فتح موضوع تنازل شركة اوراسكوم تليكوم العالمية عن 7,15 بالمئة من أسهمها للشركة الروسية فيمبل كوم اكثر من تساؤل حول خلفيات هذه الصفقة التي جاءت عكس كل التوقعات، خاصة في ظل إصرار الحكومة الجزائرية على شراء فرع اوراسكوم بالجزائر. اول رد فعل من الحكومة الجزائرية جاء على لسان وزير وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي الذي قال أمس إنه ''ليس لأي تغيير لمالكي أسهم شركة اوراسكوم تيليكوم القابضة أن يغير في شيء من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن اوراسكوم تيليكوم الجزائر للدولة الجزائرية''. وذكر الوزير بأن ''المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية ومالكي اوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا''، في إشارة إلى ان عملية تقييم الشركة لا تزال جارية وأن الحكومة ماضية في مفاوضاتها من اجل شرائها وفق ما ينص عليه القانون الجزائري. وقدم الوزير في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس توضيحا حول العملية ككل وقال إن الأمر يتعلق ب ''عمليتين مختلفتين''. الأولى تخص صفقة بين شركتين قابضتين دوليتين، والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري بوشر رسميا بين طرفين اثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم اوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها''. ولكن رغم هذه التوضيحات الرسمية إلا أن الكثير من الغموض يكتنف هذه الصفقة، خاصة عندما يتم الخوض في خلفياتها. ويشير خبراء تحدثت إليهم ''المستقبل'' الى ان هذه الصفقة لا يبدو أنها جرت في سرية تامة، او بالأحرى بعيدا عن متابعة جزائرية لتطورات الصفقة رغم عدم امتلاكها لأية أوراق ضغط، خاصة وان الأمر يتعلق بشراء مجمع روسي لأسهم في مجمع آخر يملك عشرات من مؤسسات الاتصال في العالم منها العراق وباكستان وإيطاليا. وأشار الى ان هذه الصفقة تفتح المجال امام احتمالين، الأول إمكانية دخول الحكومة الجزائرية في مفاوضات مع الطرف الروسي، وما تزامن إتمام الصفقة مع زيارة للرئيس ديمتري ميدفيديف إلى الجزائر إلا مؤشرا حول إمكانية إثارة الموضوع في كل أبعاده، والسيناريو الثاني ان تتفق الشركة الروسية صاحبة أغلبية الأسهم مع الطرف الجزائري على تسوية كافة العقبات القانونية سواء مع الضرائب او في مجال التحويلات الخارجية على نحو يسمح لها بإعادة بعث نشاط الشركة من جديد على أسس صحيحة خالية من أية محاولات للتهرب من الامتثال للقوانين الوطنية ذات الصلة. وحسب نفس الخبراء، وفي تحليلهم لخطوة مسؤولي شركة اوراسكوم تليكوم، فقد أشاروا إلى أن هؤلاء (مسؤولي اوراسكوم) فضلوا التهرب من تحمل مسؤولياتهم فيما يخص تسوية ملف جازي مع الضرائب ومع بعض المؤسسات المالية الجزائرية، واهتدوا الى هذه الحيلة؛ أي من خلال التنازل عن اسهم في الشركة الأم رغم ان الحديث في السابق كان يقتصر فقط حول إمكانية التنازل عن شركة جازي، وأدى إصرار الحكومة على تطبيق قانون الشفعة بمسؤولي اوراسكوم إلى تغيير استراتيجيتهم من خلال تمكين الشركة الروسية من الحصول على أغلبية الأسهم في الشركة الأم. ويرى الخبراء أن وضع جازي في الجزائر سيتغير، وقد تؤدي المفاوضات الحالية إلى دخول الحكومة كشريك فيها. للتذكير وقعت شركة الاتصالات النرويجية -الروسية ''فيمبلكوم'' أول أمس الاثنين، عقدا بمليارات الدولارات مع مالك شركة اوراسكوم الملياردير المصري نجيب ساويرس لتصبح خامس أكبر شركة اتصالات للهاتف النقال في العالم من حيث عدد المشتركين، كما ستبلغ إيراداتها التشغيلية 5,12 مليار دولار. وقالت الشركة في بيانها انه ''عند اتمام الصفقة ستمتلك فيمبلكوم ليمتد 7,15٪ من ملكية اوراسكوم و001 بالمئة من ملكية ويند''. و''فيمبلكوم'' شركة متخصصة في الأسواق الناشئة مملوكة جزئيا للملياردير الروسي ميخائيل فرديمان، وتمثل تلك الصفقة توسعا كبيرا إلى أسواق آسيا وشمال إفريقيا، وخطوة أولى إلى السوق الأوروبية المتقدمة.