أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، أن تغيير مالكي أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة لن يغير في شيء من الالتزامات التي سبق اتخاذها بشأن التنازل عن أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي'' للدولة الجزائرية. وفي رده عن سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية إثر المعلومات التي تناقلتها الصحف الوطنية والدولية بخصوص اقتناء المجمع الروسي للهاتف ''فيمبل كوم'' لدى الشركة القابضة الإيطالية ''ويدر انفستمنت'' وهي المالك الرئيسي أوراسكوم تيليكوم القابضة ل 7ر51 بالمائة من أسهم شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة التي تعد المساهم الرئيسي لأوراسكوم تيليكوم الجزائر. وذكر الوزير بأن المفاوضات الجارية بين الدولة الجزائرية ومالكي أوراسكوم تيليكوم الجزائر لن تتغير بتاتا. وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب ''عمليتين مختلفتين''، الأولى تخص صفقة بين شركتين قابضتيين دوليتين، والثانية تخص إجراء تنازل عن حقوق شركة خاضعة للقانون الجزائري بوشر رسميا بين طرفين إثر قرار الدولة الجزائرية بممارسة حق الشفعة الذي ينص عليه التشريع الوطني حول عمليات التنازل عن أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر التي تعتزم الشركة الأم القيام بها. يشار إلى أن شركة الاتصال للهاتف المحمول ''فمبل كوم'' تحوز على أغلبية الحصص في أوراسكوم تيليكوم القابضة بنسبة 7ر51 بالمئة، وبموجب هذه الاتفاقية تتحول ملكية ''جازي'' من ''أوراسكوم تيليكوم'' المصرية إلى ''فمبل كوم''. وعقب التوقيع النهائي أول أمس لاتفاق الاندماج بين شركته وشركة''ويذر إنفستمنتس''، أكد الرئيس التنفيذي لشركة فيمبلكوم للاتصالات ''ألكسندر إيزوسيموف'' إن الشركة ستحاول التوسط في اتفاق مع الحكومة الجزائرية للاحتفاظ بملكية شركة ''جازي'' للاتصالات، عقب اتفاق بين ''فيمبل كوم'' و''مجموعة ويذر''.