استبعد أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''إينباف''، احتمالا للعودة للإضراب قبل انقضاء الموسوم الدراسي الجاري، غير أنه أكد أن خيار الحركة الاحتجاجية يبقى أمرا واردا مع بداية الدخول المدرسي المقبل. وأوضحت نقابة ''إينباف'' أن الأساتذة عموما يدركون أن المرحلة الحالية يحتاج فيها التلاميذ إلى التركيز اللازم لأنهم مُقبلون على امتحانات حاسمة وبالتالي تفادي أي قرار قد يؤثّر عليهم سلبا. ودفعت هذه القناعة السائدة لدى الأساتذة بضرورة توفير الجو المناسب للتلميذ لضمان تحضير جيد للامتحانات، نقابة ''إينباف'' لعدم طرح خيار العودة من جديد إلى الإضراب خلال دورة مجلسها الوطني المنعقدة أمس بالعاصمة، وهو ما بدا واضحا من خلال النقاش الذي دار ضمن أشغال اليوم الأوّل الذي اقتصر فقط على بعض الأمور النظامية وملف تحضير امتحانات نهاية السنة وكذا تحضيرات الإعلان عن ميثاق كنفدرالية النقابات الجزائرية. وتبنى أعضاء المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، خطاب التهدئة غير أنهم أكدوا أن استبعاد خيار الإضراب في الوقت الحالي لأسباب مرتبطة بمصلحة التلميذ لا يعني على الإطلاق عدم العودة إليه في وقت لاحق من خلال التنسيق الحاصل بين اتحاد عمال التربية والتكوين رفقة نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ڤكناباست'' ونقابات أخرى، وذلك قصد تنظيم إضراب جماعي مشترك ضمن إطار كنفدرالية الجاري الإعداد لطلب اعتمادها من طرف وزارتي العمل والداخلية. ومن ناحية أخرى تميزت دورة المجلس الوطني لنقابة ''إينباف'' بتقييم الحركة الاحتجاجية السابقة وتحديد رزنامة المرحلة المقبلة، وسجلت النقابة انشغالها البالغ مما أسمته ''الخرق الذي تتعرض له الحريات النقابية في الجزائر''، حيث اتهمت ''الإنباف'' بعض مديريات التربية بالتضييق على العمل النقابي ودعاها إلى فتح العمل مع الخدمات الاجتماعية، من أجل إثراء البرنامج المستقبلي للخدمات الاجتماعية ، واعتبرت النقابة أنها أدرى بمصلحة التلاميذ، وعلى هذا الأساس دعت السلطات العمومية إلى ''فتح آفاق عمل مستقبلي نقابي جاد''. ويُنتظر أن ينهي اليوم المجلس الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين دورته السادسة، بعدما ظلت مفتوحة منذ إضراب 24 فيفري الماضي، بالإعلان عن أرضية خاصة بميثاق كنفدرالية النقابات الجزائرية، ونظامها الداخلي، في انتظار عرضها على اجتماع الكنفدرالية، المقرر عقده يوم 22 ماي الجاري.