تواصل المنظمات الحقوقية العالمية انصافها للقضية الصحراوية وفضح الانتهاكات اللاانسانبة وغير القانونبة التي يقترفها المخزن، وذلك عبر تقاريرها السنوية حيث صدر نهاية الاسبوع الماضي التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية ''امنيستي انتر ناشينال'' ضد النضام المغربي حيث اعتبر التقرير تزايد الاعتداءات على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات فيما ينظر إليها في المغرب فقط على أنها شأنا داخليا او مواضيع تتعلق بأمن الدولة الخارجي والداخلي، كما ذكرت أن الصحفيين بالمغرب والمدافعين عن حقوق الإنسان أنصار حق تقرير المصير غالبا ما يتعرضون للمضايقات والاعتقال والمحاكمة، فيما يبقى مرتكبو الانتهاكات الفعلية في الماضي ينعمون بحصانة شبه فعلية من طرف المغرب. وفي ما يخص حرية التعبير، أضافت المنظمة في تقريها أن السلطات المغربية لا تزال غير متسامحة مع أي كان ينشر صورا أو معلومات أو كاريكاتير يسيء إلى الحكم والملك بالمغرب، حيث أردفت قائلة ان المعارضة التي تأتي من الصحراء الغربية والتي يقوم بها النشطاء الحقوقيون غالبا ما تتعرض للقمع والمنع، حيث أن النشطاء الحقوقيين تشدد عليهم القيود فيما يخص التعبير عن آراء تؤيد منح أهالي الصحراء الغربية حق تقرير المصير، وقد واجه المدافعون عن حقوق الإنسان وأهالي الصحراء الغربية مضايقات مختلفة منها الرقابة اللصيقة، والاعتداءات الجسدية من طرف مسؤولين امنيين، كما واجهوا المحاكمات بتهم دوافع سياسية، وذلك بسبب المنع من تأييد حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره، وقصد المنع من التقرير ورصد خروقات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف السلطات المغربية. وذكرت المنظمة أن السلطات المغربية اعتقلت بتاريخ 8 أكتوبر 2009 سبعة نشطاء حقوقيين منهم ''إبراهيم دحان، واعلي سالم التامك'' وهما مدافعان عن حقوق الإنسان، إضافة إلى ''الدكجة لشكر'' إحدى ضحايا الاختطاف القسري، وقد أحيلوا فيما بعد إلى المحاكمة العسكرية، بسبب قيامهم لزيارة الى مخيمات اللاجئين بتندوف الجزائرية. وفي 27 اوت 2009 صدر حكم بالسجن لمدة أربعة اشهر سجنا نافذا في حق الناشط النعمة أسفاري، فيما تم ترحيل المدافعة الصحراوية امنتو حيدار في 14 نوفمبر ,2009 من مطار العيون للصحراء الغربية إلى مطار لانثروتي اسبانيا حيث أمضت أكثر من شهر مضربة عن الطعام بجزر الكناري احتجاجا على إبعادها قبل أن تعود إلى العيون. وفرضت السلطات المغربية قيودا مشددة على النشطاء الحقوقيين حيث منعوا من السفر إلى الخارج وصودرت وثائق البعض منهم ومنع آخرون من حضور محاكمات والتقرير عن ما يجري على ارض الواقع، وقد كان خمسة نشطاء حقوقيين قد منعوا من السفر إلى الخارج (موريتانيا) في أكتوبر ,2009 وصادرت وثائق الهوية الخاصة بهم دون تقديم أي أسباب لهذا المنع. وقد تعرض العديد من أهالي الصحراء الغربية للمحاكمة بتهم ممارستهم لسلوك عنيف أثناء مظاهرات جرت ,2009 او في سنوات سابقة مع انعدام شروط المحاكمة العادلة، إضافة إلى تعرض صحراويين ينادون باستقلال الصحراء الغربية للضرب والمضايقة من طرف أجهزة الأمن المغربية.