برأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أمس ص محمد من جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل والسرقة باستعمال سلاح ظاهر لأسلحة وذخيرة إضرارا بمديرية الأمن. وتعود وقائع القضية حسب قرار الإحالة إلى الفترة التي كان فيها المتهم ص محمد ضمن سرية ڤرڤور حيث أقدم أعضاؤها في 4 جوان 2003 على نصب كمين استهدف عناصر الدورية المتنقلة التابعة للآمن الوطني بدائرة بني دوالة، والتي اقترحها الإرهابي أمير سرية بني دوالة واشرف عليها أمير الكتيبة المدعو ازروقي محمد. وقد قررت الجماعة تنفيذها بعد مقتل الرأس المدبر الأمير الإرهابي انتقاما لذلك، فنصبت كمينا لقوات الأمن بالطريق الرابط بين بلديتي بني دوالة وبني عيسي ، شارك فيه 28 إرهابيا من بينهم المتهم قدموا من مختلف السرايا التي تعمل تحت لواء كتيبة النور وهي سرية بوناب سرية بني دوالة، سرية بوخالفة ،ڤرڤور والسرية العسكرية. وأسفر الهجوم عن اغتيال تسعة عناصر من الشرطة. و قد تم متابعة 24 إرهابيا بالجريمة من بينهم المتهم الذي استفاد من قانون الوئام المدني في .2000 و خلال جلسة المحاكمة صرح المشتبه فيه ص، محمد انه لا تربطه علاقة بالجماعة الإرهابية وانه فقد وثائقه منذ 2000 واتضح أن هناك خلطا في الأسماء. وصرح الإرهابي التائب ب رشيد وخلال شهادته أن الإرهابي ص محمد قد قضي عليه في 3 مارس 2008 وأن المتهم ليس ذات الإرهابي . والتمس النائب العام الإعدام لكن بعد المداولة برأت المحكمة المتهم. كما أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، أمس، حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم امحمدي عيسى المتابع بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان. وتعود وقائع القضية - حسب قرار الإحالة - إلى سنة 2007 حينما التحق المتهم أمحمدي عيسى بمعاقل الجماعة الإرهابية ببومرداس حيث كانت تنشط ''كتيبة الفتح'' تحت إمارة الإرهابي بن تيطراوي عمر. وحسب ذات المصدر، فقد اعترف المتهم عبر كل مراحل التحقيق أنه تم تجنيده ضمن هذه الجماعة من طرف الإرهابي بن تيطراوي المكنى ب''أبي الخيثمة''. وقد كلفه هذا الأخير بتمويل الجماعة الإرهابية بالملابس والأكل والهواتف النقالة في أول الأمر ثم أمره في مطلع 2007 بالالتحاق ب''كتيبة الفتح''. وأثناء جلسة المحاكمة اعترف المتهم أنه كان ينتمي فعلا ل''كتيبة الفتح'' وكان قد استفاد من تدابير الوئام الوطني سنة 1999 ورغم هذا عاد لممارسة النشاط الإرهابي سنة 2007 إلى غاية 2009 حينما قرر تسليم نفسه لمصالح الأمن. وأكد المتهم من خلال تصريحاته انه اتخذ هذا القرار استجابة للبيان الذي أرسله حسن حطاب والذي تم نشره في الجرائد الوطنية والذي يعلن فيه عدم شرعية الجهاد بالجزائر. وكانت النيابة قد التمست تسليط أقصى العقوبة على المتهم نظرا لاعترافه بانتمائه الفعلي للجماعة الإرهابية الناشطة ببومرداس.