قال النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إن الأمين العام للمجلس الشعبي الوطني البشير سليماني وزع وثيقة على رؤساء المجموعات البرلمانية قبل الاجتماع التنسيقي الذي جرى أمس، لحثهم على تطبيق البند الثاني من المادة 13 من القانون الداخلي للمجلس التي تنص على إعداد قائمة موحدة لنوّاب الرئيس من قبل المجموعات البرلمانية الممثلة للأغلبية طبقا لمعيار تتفق عليه المجموعات الراغبة في المشاركة في مكتب المجلس.تعرض القائمة على المجلس الشعبي الوطني للمصادقة عليه. وفي سياق اتهامه لأطراف بقيادة مؤامرة لحرمان التكتل الإسلامي وأحزب أخرى من التواجد في الهياكل، اعتبر بن خلاف أن تصرفات الأمين العام للغرفة السفلى للبرلمان تعدي صارخ على الدستور الذي يضمن للمعارضة حق المشاركة في هياكل البرلمان، وكذا للقانون الداخلي للمجلس بتوزيعه لهذه الوثيقة التي تحرض المجموعات البرلمانية على اللجوء الى اختيار نواب الرئيس والهياكل على أساس المجموعات البرلمانية وليس على أساس التمثيل النسبي بغية إقصاء المعارضة من التواجد في هياكل المجلس. وكشف بن خلاف أنه تقدم بشكوى لرئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة ضد تصرفات الأمين العام، لكنه لم يلق تجاوبا من رئاسة المجلس وهو ما اعتبره بن خلاف "تطابقا في وجهات النظر بين رئيس الغرفة السفلى للبرلمان وامينه العام".