خمسة أشهر تمر على إضراب الطلبة المقيمين، ولا حلول تبدو في الأفق بل إن الوضع يزداد تأزما، بعد إعلان الطلبة المقيمين توقيف الحد الأدنى من الخدمات، وتوقيف المناوبات الليلية، مما يحرج وزارة الصحة الى حد كبير، لا سيما وأن القرار سيدخل المستشفيات في فوضى ويعرض صحة المرضى للخطر. قبل أيام اتفقت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين على توقيف المناوبات الليلية على مستوى الإستعجالات و كل الأقسام على مستوى المؤسسات الاستشفائية بداية من يوم الأحد 29 أفريل. وجاء القرار كرد فعل على المواجهات العنيفة التي قوبل بها تجمعهم السلمي الثلاثاء الماضي وسط العاصمة والذي شهد تدخلات عنيفة من عناصر الشرطة ضد المحتجين، حيث استنكر البيان التدخل العنيف لرجال الامن ضد أكثر من 200 طبيب مقيم.قرار قابلته وزارة الصحة بتوجيه المديرية العامة لمصالح الصحة العمومية الخميس، تعليمة إلى المديريات الولائية تحثهم على إستخدام التسخيرة لضمان التكفل بالمرضى، وجاء في التعليمة "يتعين على مسيري المؤسسات الاستشفائية عند الحاجة وطبقا للمادتين 41 و42 من القانون اللجوء إلى تسخير الأطباء المقيمين طلبة العلوم الطبية الموجودين في قائمة المناوبة، وذلك بهدف ضمان إستمرار التكفل بالمرضى في الحالات الاستعجالية".الأمر الذي يضع وزارة الصحة في حالة جد حرجة، ويدفع الأوضاع الى مزيد من التصعيد موازاة مع مناقشة قانون الصحة في البرلمان، والذي دعت العديد من الأحزاب الى توقيفه وإعادة النظر فيه.واعتبر عضو في التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين محمد الطاهر دريدي في تصريحات صحفية أن "توقيف الحد الادنى من الخدمات كما قررته التنسيقية بداية من يوم الاحد هو رد على تصريحات الوزير الأول الذي يقول أننا طلبة، فإننا نرجع الى القانون ولا نملك صفة الطبيب وبالتالي الطلبة غير معنيين بالخدمات الادنى والمناوبات".وهو ما يتفق معه رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني في تصريحات إعلامية، حيث يرى أن صفة طلبة قانونيا وهم بذلك غير معنيين بتقديم الحد الأدنى من الخدمات، قبل أن يضيف "لكن الحد الادنى من الخدمات الطبية في المناوبة يجب ان يكون باتفاق قبل الاضراب، الوزارة اتت بهذه النقطة ولا يوجد اتفاق مسبق بالنسبة للحد الادنى من الخدمات"، ويضيف "يجب قول الحق في هذه النقطة، هم طلبة وبالتالي نرى ان رد فعل الوزارة غير منطقي".