القطاع الفلاحي الجزائري العملاق النائم قادم

تدابير جديدة لتفادي رفض المنتوجات الجزائرية بالخارج

قضية رفض بعض الدول الأجنبية لبعض المنتجات الفلاحية الجزائرية والتي أحدثت ضجة اعلامية واستنكار شعبي ، وخلقت علامات إستفهام في من يقف وراء تلك الحملة التي استهدفت الإقتصاد الجزائري بصفة خاصة في هذا الظرف الذي يعرف حركة اقتصادية هامة قد تكون الانطلاقة التي من شأنها إعادة المكانة العالمية للجزائر في القطاع الفلاحي التي كانت تتميز بها في الفترة ما قبل الاستعمار الفرنسي، عجلت بالفاعلين في القطاع التجاري بإعلان جملة من التدابير التي من شانها وضع القطاع في السكة الصحيحة. وزير التجارة سعيد جلاب واكب الحدث وسارع في الإعلان عن تدابير تأطيرية جديدة خاصة بالتصدير الزراعي سيتم وضعها قريبا من أجل تفادي رفض المنتوجات الجزائرية بالخارج. و قال جلاب "سنتجه صوب تأطير المصدر حيث سنضع له رواق ملحق ليتمكن من الاستعلام حول الوثائق وإجراءات المراقبة اللازمة من أجل الحصول على منتوجات سليمة وقابلة للتصدير من شأنها المحافظة على صورة الجزائر". وأضاف الوزير قائلا أن امكانيات المنتوجات الزراعية المصدرة في الجزائر "هامة جدا" بفضل الاستثمارات الكبيرة المحققة في السنوات الاخيرة, لكن و"عقب أخطاء تم تحديدها بعد رفض بعض المنتوجات الجزائرية بالخارج يجب علينا تأطير المصدر ومرافقته".
جلاب: "ليس أي احد يمكنه التصدير"
وأكد جلاب قائلا "ليس أي احد يمكنه التصدير", مضيفا "بالطبع كل من يمكنه التصدير فليفعل ذلك لكنه يجب ان يخضع أولا لتأطير يخص كل الاجراءات التي لها علاقة بالتراخيص والشهادات ذات صلة بصحة النباتات". و أشار الوزير الى أن هذه التدابير سيتم ادراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير لسنة 2019-2023 حيث سيتم طرحها على الحكومة من أجل المصادقة عليها مع نهاية السنة. و يعتزم جلاب وضع أرضية لوجستية للخضر والفواكه حيث سيتمكن المصدرين من التواصل مباشرة مع المنتجين من أجل التصدير. كما أكد الوزير قائلا "لقد قمنا بتعيين العقار من أجل وضع هذه الارضية التي ستسمح بتشجيع المصدرات الزراعية".
ومن جهة اخرى, اعتبر وزير التجارة أن تطوير الفضاءات التجارية الكبرى كان يشكل أحد المحاور الأساسية من أجل الدفع بالمصدرات الزراعية. كما أعلن جلاب عن اجراء دراسة تهدف الى اختيار الموانئ التي من المحتمل ان تخصص أرصفة مخصصة للتصدير. و ذكر الوزير أن خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للصادرات التي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2019 الى غاية سنة 2023 من المتوقع ان تستكمل بحلول شهر يوليو المقبل. و يتعلق الأمر باستراتيجية خماسية قطاعية منسجمة تهدف إلى تشجيع وتنويع الصادرات خارج المحروقات بأهداف مرقمة سيتم تحديدها خلال شهر سبتمبر القادم. و بالموازاة مع ذلك أطلق وزير التجارة تفكيرا حول آليات تطبيق هذه الاستراتيجية وآلية للمتابعة والتقييم لضبط الاستراتيجية تبعا لتطورات السوق الدولية.
تنظيم الصادرات على المستويات الاقتصادية والقانونية والجبائية والجمركية واللوجستيكية
وسيتم إعداد حصيلة عن هذا المسعى في أفق 2023 لبعث استراتيجية جديدة للخماسي 2024-2028. و تعتمد هذه الاستراتيجية التي ستسمح للجزائر بالتزود برؤية على المدى الطويل على أربعة قطاعات نموذجية تتمثل في صناعة السيارات والصناعة الصيدلانية والمنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة. و تشمل هذه الاستراتيجية تنظيم الصادرات على المستويات الاقتصادية والقانونية والجبائية والجمركية واللوجستيكية. وأكد الوزير في هذا الصدد أن العديد من المشاكل التي أثارها المتعاملون الاقتصاديون سيتم تسويتها لاسيما تلك المتعلقة بخروج العملة لتمويل عمليات التصدير. وفيما يخص إنشاء رسم اضافي وقائي مؤقت قابل للتطبيق على عمليات استيراد السلع المصنعة الموجهة للاستهلاك بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 % أشار الوزير إلى أن المشاورات مع المتعاملين فرعا بفرع حول كيفيات تطبيق هذه الآلية سيتم إطلاقها بعد إصدار قانون المالية التكميلي 2018.
تصدر 48 ألف طن من المنتجات الفلاحية نحو 33 دولة
وبالعودة إلى قضية رفض كل من قطر، كندا وروسيا لبعض المنتجات الجزائرية فقد اعترفت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بإرجاع تلك الدول لبعض وليس كل شحنات التمور خلال السنة الماضية، غير أنها أكدت أن مداخيل الصادرات الجزائرية عرفت "قفزة نوعية"، بقيمة فاقت 51 مليون دولار أمركي وبكمية فاقت 48 ألف طن، وهي المنتجات التي تم تصديرها نحو 33 دولة. وأوضح علي باي ناصري، رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بخصوص صادرات الجزائر الفلاحية، أن هذه الأخيرة "لم تعرف يوما ارتفاعا كبيرا في الحجم والقيمة مثل ما هو عليه الحال الآن"، مشيرا إلى أن مداخيل صادرات الجزائر من التمور فقط فاقت 34 مليون دولار أمريكي سنة 2015، لتقفز إلى 51 مليون دولار أمريكي سنة 2017 من حيث القيمة. أما من حيث الكمية فقد قفزت من 28 إلى 48 ألف طن خلال الفترة نفسها باتجاه 33 دولة، نصف هذه الكمية وجهت لفرنسا.
إرجاع شحنة واحدة فقط من التمور بسبب "وجود بعض الديدان"
وبخصوص حالات إرجاع بعض التمور التي وجهت لكندا، أكدت الجمعية حسب بيان وقعه ناصري - أنه تم إرجاع شحنة واحدة بسبب "وجود بعض الديدان" وذلك سنة 2017، وبعد هذه الحادثة "استمرت عمليات التصدير دون تسجيل أدنى حادث". وبخصوص عمليات التصدير التي كانت 2017 والموجهة لدولة قطر، اعترفت الجمعية بإرجاع "3 شحنات" اعتبرتها الدولة المستوردة "غير مطابقة".وفي السياق ذاته، ذكرت الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أنه بين أشهر مارس وماي من سنة 2018، تم تصدير 580 طنا عبر الجوباتجاه دولة قطر، من بينها 330 طنا كانت خلال شهر ماي الماضي.
الإحصائيات تؤكد النوعية الجيدة للمنتجات الجزائرية
وتعتبر الجمعية حسب رئيسها علي باي ناصري أن هذه الإحصائيات تؤكد "النوعية الجيدة" للمنتجات الجزائرية المصدر للدول التي تتميز بمتطلباتها الكثيرة والتي يقال إنها رفضت بعض الصادرات الجزائرية خاصة كندا، قطر وفرنسا. وأكدت الجمعية أن السلطات العمومية تعمل جاهدة على تحسيس الفاعلين بضرورة العناية الصحية بالمنتجات المصدرة خاصة الفلاحية، داعية إلى مضاعفة اليقظة من أجل ضمان منتجات ذات نوعية جيدة بالنسبة للمنتجات المستهلكة محليا أو المصدرة.
الجزائريون يتساءلون: ماذا نأكل؟!!
فتحت قضية اعادة روسيا لشحنات من البطاطا الجزائرية الجدل بخصوص ما يأكله الجزائريون، والخطر المحدق بصحتهم لا سيما مع ارتفاع الأرقام الخاصة بأمراض الأورام السرطانية. والمشكلة للجزائر فأنه حتى بوجود منتوج جيد مؤهل للتصدير استعملت فيه مبيدات جيدة إلا أن المشكل قد يكون في الاستعمال المفرط لهذا المبيد، وهنا نتساءل "هل لدينا الموارد الفنية ، والموظفين المؤهلين، وقبل كل شيء السيطرة الكاملة على سلسلة الاستيراد ؟ ".
وعلى المستوى المحلي فإن المنتجات الفلاحية غير خاضعة للرقابة، حيث قال رئيس المنظمة الوطنية للمستهلكين مصطفى زبدي، عدم وجود مختبرات متخصصة في جميع أنحاء البلاد يمكنها إجراء تحليلات محددة بما في ذلك تلك التي تتعلق بمستويات المبيدات المتبقية في المنتجات، مذكرا بأن الأمر يتعلق بمشكلة صحية عامة خطيرة. وفي ابريل 2017 حذر رئيس المؤسسة الجزائرية لأمراض السرطان، البروفيسور كمال بوزيد من الاستعمال المفرط للمبيدات، مؤكدا أنها تهدد الصحة العامة للجزائريين. وفقا للبروفيسور بوزيد فإن "المبيدات الحشرية معترف بها كمواد مسرطنة مباشرة. بالنسبة للفلاحين الذين يتعاملون معهم ، فهم مسؤولون عن شكل سرطانات دموية تسمى الليمفوما ".كما يؤكد أنه لا ينجو الناس الذين يستهلكون هذه المنتجات التي تحمل نسبا من المبيدات الحشرية، حيث يقول البروفيسور بوزيد: "إنها مُسرطنة وقاتلة بالنسبة للأشخاص الذين يستهلكون المنتجات التي تعالج بهذه المبيدات ، والمضافات الغذائية ، والأغذية المستوردة من كل مكان والتي لم يتم تحديد أصلها".
شركات تبيع مبيدات لا علاقة لها بالزراعة
من جهته كشف الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين، أن الفلاحين الجزائريين أقل استعمالا للمبيدات مقارنة بعدة دول، فيما أرجع الضجة التي أثيرت حول إرجاع منتجات فلاحية محلية، تتعلق أساسا بالاستعمال السيئ لهذه المواد، وكذا منح اعتماد بيعها لأشخاص لا علاقة لهم بالزراعة. ورفض مدير الرقابة وضبط المنتجات سابقا بوزارة الصيد البحري ورئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، يحيى زان، تحجج وزارة الفلاحة بوجود حملة ومؤامرة ضد الجزائر بخصوص إرجاع منتجات فلاحية لأسباب تتعلق بالصحة النباتية، مستدلا بالمنتجات والكميات المعتبرة التي تصدرها دول الجوار (المغرب وتونس) دون أي مشاكل كالتي حدثت مع بعض الفلاحين الجزائريين. وأكد المتحدث أن المشكل ليس في استعمال نسبة معنية من المبيدات، على اعتبار أن أغلب دول العالم تستعملها في وقت تصنف الجزائر الأقل الدول استعمالا لها في منطقة المغرب العربي وأوروبا، غير أن الاستعمال السيئ للمبيد، لاسيما في منتج موجه للتصدير، يعرض الفلاح للاصطدام بالشروط الصارمة التي تفرضها الدول المستوردة، خاصة السوق الأوروبية. ومن الناحية التقنية فان ضمير بعض الفلاحين لا يمنعهم من التلاعب بصحة المستهلك، من خلال عدم مراعاة شروط الاستعمال، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمدة التي تفصل بين استعمال المبيد في آخر مرحلة لنضج المنتوج ويوم جنيه، إذ تتطلب بعض المواد الفلاحية – يضيف- على الأقل مدة 15 يوما حتى يتسنى للفلاح القيام بعملية الجني، غير أن جشع بعض الفلاحين يدفعهم إلى الإسراع في الجني، وهذا ما يعتبر استعمالا سيئا للمبيد وقد يحدث أضرارا بصحة المستهلك. وأثار المتحدث إشكالية منح الاعتماد لبيع المبيدات الفلاحية، وربطها بسوء استعمال الفلاح للمبيد، لعدم وضع شروط وتدابير صارمة يتوجب توفرها في صاحب الاعتماد، مؤكدا أن بعض من يزاولون نشاط بيع هذه المبيدات لا تتوفر فيهم الشروط ولا علاقة لهم بالمجال الزراعي، وهو ما لا يساعد على توجيه الفلاحين في عملية الاستعمال الصحيح للمبيد، مطالبا بضرورة وضع دفتر شروط جد صارم، كمنح الاعتماد فقط للأشخاص المختصين في حماية النباتات والمنتجات الفلاحية، وواصل قائلا "الإشكال المطروح أنه توجد أطراف تبزنس بالمنتجات وتشوه صورة الجزائر من أجل الربح السريع".
مشاريع فلاحية بشراكة جزائرية أمريكية
أثارت المشاريع الفلاحية المعلنة بشراكة جزائرية أمريكية في مناطق أدرار والبيض، جدلا من حيث مدى جدواها وإمكانيتها في التأثير على سياسات إحلال الواردات، زيادة على آثارها البيئية وإمكانية دخول عبرها لتقنيات المواد المعدلة جينيا أو وراثيا بكل محاذيرها، حيث تستخدم المشاريع تقنيات الزراعة المكثفة، على غرار ما شهدته ولاية كاليفورنيا الأمريكية. إلا أن الوجه الآخر من الجدل، كشف أيضا عن خلفيات رهان على سوق جزائري يعد من بين أهم المستهلكين في المنطقة لمواد الحبوب والحليب والمواد الاستهلاكية.
شرع في تجسيد المشروع الأمريكي الجزائري الأول في أكتوبر 2016، على أساس اتفاق شراكة جزائر أمريكي يخص تربية الأبقار الحلوب وإنتاج الحبوب والأعلاف في ولاية البيض بسهل ضاية البقرة (بلدية بريزينة)، على مساحة إجمالية قوامها 150.000 هكتار تم تسخيرها أمام الامتياز الفلاحي لفائدة 43 مستثمرا، بمعية المجموعة الأمريكية الدولية للفلاحة. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه بين مجمع أمريكي متخصص في تربية المواشي وزراعة الحبوب، والمجمع الخاص الجزائري (لعشب)، بحسب ما أكده شيخون في تصريح للإذاعة الوطنية. وتتربع هذه المستثمرة على مساحة 25.000 هكتار، منها 5.000 هكتار موجهة لتربية الأبقار الحلوب، كما ستنتج أيضا القمح الصلب والشعير والعلف والبطاطا، زيادة على تسليج الذرة على مساحة إجمالية تقدر ب 20.000 هكتار، وستسمح هذه المساحة بالزراعة لمرتين وسيتم الحصاد الأول في ماي 2017. وشرع المشروع الذي أقيم حسب قاعدة 51/49 بغرس مساحة قدرها 1.440 هكتار في 2017، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى غاية استغلال كل المساحة الإجمالية في آفاق 2019. ويرتقب أن يتم خلال الحصاد الأول في ماي إنتاج 7.200 طن من القمح الصلب، و7.600 طن من العلف، و7.700 طن من الشعير و17.800 من الذرة المسلوجة و24.200 طن من البطاطا. وستنتج المستثمرة لاحقا 72.000 طن من القمح الصلب سنويا، و76.000 طن من العلف، و77.000 طن من الشعير، و350.000 طن من الذرة المسلوجة وما معدله 60 طنا في الهكتار من البطاطا، أي ما يعادل إنتاجا سنويا قدره 485.000 طن، فإن المستثمرة الضخمة تضم 20.000 بقرة في آفاق 2019. ويساهم المشروع في إنشاء 1500 منصب عمل مباشر. أما المشروع الثاني، فهو عبارة عن اتفاق شراكة بين مجموعة "تيفرالي" والمجموعة الأمريكية الدولية للفلاحة، بقيمة استثمارية تقارب 300 مليون دولار لإقامة مشروع فلاحي بولاية أدرار على مساحة 25 ألف هكتار، بقاعدة 51 و49 في المائة، تتضمن مشروع إنتاج حليب ب190 مليون لتر في السنة ولحوم ب20 ألف طن سنويا، زيادة على 22 ألف طن من الحبوب، و105 ألف أعلاف.
تخوف جزائري من التكنولوجيا الفلاحية الامريكية
ويضم المجمع الأمريكي ست شركات متخصصة، منها مجموعات تنشط بولايات ايداهو وكاليفورنيا، تأسست بفرجينيا وانضمت إلى برنامج "الحواضن"، ويتعلق الأمر بتحالف بين إدارة الأعمال الصغرى التي تشرف على المؤسسات الصغيرة والمصغرة والمتوسطة، وجامعة جورج ماسون وعدد من الشركاء الاقتصاديين. تأسست المجموعة بمعية خبراء في المجال الفلاحي، منها الرئيس تيد اياش وديرك باركنسون، الذي يصنف ضمن أهم منتجي البذور الخاصة بالبطاطا في ولاية ايداهو. وتعمل المجموعة الأمريكية على شكل مجمع يتشكل من مؤسسات متخصصة، منها "فالي" في مجال الري وجوديري في مجال الجرارات والآليات الفلاحية و"سوبدنيك" في مجال إنتاج البطاطا و"أس دابليو للبذور" في مجال الحبوب والأعلاف، و"بوماتيك" في مجال إنتاج الحليب و"وايد سيريوس" في مجال جينات الأبقار الحلوب، وتساهم العديد من هذه الشركات في مشروع البيض.
وولدت المشاريع الأمريكية مخاوف، منها إمكانية إدخال تقنيات "المواد المعدلة جينيا" المستخدمة في الولايات المتحدة، إلا أن مثل هذه التقنيات، حسب الخبراء المطلعين على المشاريع الجزائرية، تستخدم عادة في مشاريع مضاعفة الإنتاج بصورة كبيرة جدا، وهو غير مطروح في المشاريع الجزائرية، والأمر نفسه بالنسبة للموارد المائية، حيث تبقى التقنيات المستخدمة، مثل التقطير والرش المحوري، كفيلة بضمان ترشيد استهلاك المياه، علاوة على إمكانية إعادة الرسكلة. زيادة على ذلك، استفاد المجمع الجزائري - الأمريكي من رخص لحفر ثلاثة (3) آبار ارتوازية عميقة، تضاف إلى موارد سد لروية بقدرة 132 مليون متر مكعب، علما بأن المشروع بحاجة إلى موارد بحوالي 20 مليون متر مكعب.
وقد قام الخبراء الأمريكيون بأخذ عينات من التربة والأرضيات الخاصة بالمشاريع ومعالجتها، لمراعاة طبيعة الأرض التي تماثل في جوانب منها تلك المستغلة في مناطق كاليفورنيا، وهو ما يجعل المشروع قابلا للتطبيق عمليا في انتظار التجسيد الفعلي لأولى المحاصيل، علما بأن معدل إنتاج البقرة الحلوب في الولايات المتحدة يقدر ب32 لترا يوميا، ومعدل إنتاج البذور للبطاطا 50 طنا في الهكتار في الموسم، وعليه، تطرح أسئلة حول الدوافع التي تجعل مثل هذه المشاريع تثير جدلا كبيرا ومخاوف حتى قبل بداية تجسيدها.
مشروع "النهضة" بادرار نموذج في الإستثمار الفلاحي العصري الواعد
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي قد أكد مؤخرا بولاية أدرار أن مشروع " النهضة " للإنتاج الزراعي الذي يجري تجسيده في منطقة أمقيدن بالولاية المنتدبة تيميمون يعد نموذجا يحتذى به في الاستثمار الفلاحي العصري الواعد. ولدى وقوفه على أشغال إنجاز هذا المشروع الفلاحي الهيكلي العملاق الذي شرع في تجسيده منذ سنة على مساحة تفوق 30.000 هكتار في المحيط الفلاحي أمقيدن على بعد حوالي 500 كلم شمال أدرار ضمن الإستثمار الخاص، أوضح بوعزقي أن هذه "الخطوة الشجاعة تترجم الإرادة القوية للمستثمرين الجزائريين في رفع تحدي التنمية الفلاحية بالمناطق الصحراوية و المساهمة الجادة في الإنتاج الفلاحي الوطني".وأضاف الوزير في السياق ذاته أنه سيتم تجسيد مشروعا مماثلا بهذه الولاية، والذي سيكون كذلك خطوة عملية هامة نحو استثمار فلاحي ناجع سيساهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق الإكتفاء الذاتي، وتعزيز الأمن الغذائي للوطن وتخفيض فاتورة الإستيراد . وقد خصص لهذا المشروع الفلاحي "الهام " مبلغ استثمار معتبر قدر بأزيد من 21 مليار دج، و يجري إنجازه على ثلاث مراحل التي ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية بعد أن تجاوزت حاليا نسبة 70 بالمائة، حسب البطاقة التقنية للمشروع . كما سيساهم المشروع في استحداث أكثر من 300 منصب شغل تشمل مهندسين و تقنيين و عمال دائمين وموسميين. ويعتمد المشروع في السقي على المياه الجوفية الباطنية التي تتوفر عليها هذه المنطقة التي اختيرت بعد دراسة تقنية ناجعة للموارد المائية المتاحة، حيث تم في هذا الصدد إنجاز 300 بئر عميق،و خمسة (5) أحواض كبرى لتجميع المياه بسعة واحد (1 ) مليون متر مكعب ي لتزويد 450 وحدة رش محوري، فيما خصصت مساحة قوامها 10.000 هكتار للسقي بالتقطيري كما أشير إليه . وستخصص المساحة الإجمالية المقسمة إلى ثماني مناطق لإنتاج مختلف المحاصيل الفلاحية، منها 50 بالمائة ستوجه لإنتاج القمح الصلب، و 26 بالمائة لإنتاج محاصيل الذرة و 8 بالمائة للصوجا، إلى جانب مساحات أخرى ستوجه لزراعة النخيل المثمر و مختلف و الخضروات ي حسب مخطط الإنتاج الزراعي للمشروع . وسيشرع في زراعة مساحة 10 آلاف هكتار من الحبوب خلال شهر أكتوبر المقبل، حسب القائمين على المشروع. و يواصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري هذه الزيارة إلى أدرار في يومها الثاني والأخير بمعاينة مشتلة تابعة لقطاع الغابات ومشروع إنجاز مخزن للتبريد ي ومستثمرة فلاحية .