أزمة المجلس الشعبي الوطني "قضية داخلية هي في طريقها إلى الحل"

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أمس بالجزائر العاصمة، أن الأزمة التي عاشها المجلس الشعبي الوطني خلال الأسابيع الماضية "قضية داخلية، وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة".
وقال ولد عباس، في مستهل لقائه مع أمناء محافظات الحزب في عدد من الولايات الغربية بمقر الحزب، أن "ما يجري حاليا في المجلس الشعبي الوطني قضية داخلية وهي في طريقها إلى الحل خلال الأيام المقبلة"، معتبرا إلى أن هذه الأوضاع، لن تؤدي إلى "حل المجلس"، كما أنها لن تتسبب في "تغيير المواعيد الدستورية للاستحقاقات الرئاسية" التي ستجري في أبريل 2019. وأشار المسؤول الحزبي، أن النواب الذين دعوا رئيس المجلس السعيد بوحجة إلى تقديم استقالته، قاموا بعمل "قانوني وطبيعي"، مؤكدا أن "المشكل انطلق من الطابق الخامس للمجلس (اين يوجد مكتب الرئيس) ثم توسع إلى الكتل الخمس المشكلة للأغلبية وانتقل بعدها إلى رؤساء الكتل واللجان الدائمة".
وأضاف أن النواب "تحملوا مسؤوليتهم وأنقذوا مؤسسة دستورية مركزية في الدولة وذلك على أبواب استحقاقات هامة"، نافيا أي تدخل للحزب خلال هذه الأزمة وأن "التأويلات في هذا الشأن لا تقلقنا"، وقال أنه في مثل هذه الحالات "يجب التفكير في الصالح العام قبل المصلحة الشخصية".وفي الشأن الحزبي، أكد الأمين العام للحزب تجند كل أمناء المحافظات عبر التراب الوطني للإشراف على الجمعيات العامة والاستماع لانشغالات المناضلين قصد "تحقيق الانتصار" في استحقاقات التجديد النصفي بمجلس الأمة يوم 29 ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أن "المذكرة رقم 5 التي أصدرتها القيادة تضمن حق الترشح الحر لكل المناضلين دون إقصاء وتؤكد محاربة ظاهرة شراء الذمم".
وفيما شدد على ضرورة توسيع القاعدة النضالية للحزب عشية هذا الاستحقاق، كشف ذات المسؤول الحزبي عن انضمام "20 ألف مناضل جديد للحزب خلال شهر واحد"، كما تحدث عن "انخراط واسع للمناضلين في الجبهة الشعبية الصلبة التي دعا إليها رئيس الجمهورية".ومن جهة أخرى، أعلن السيد ولد عباس عن تنظيم ندوة وطنية بعد 3 أسابيع تحت شعار "الجزائر: رؤية 2030"، بهدف شرح "رؤية رئيس الجمهورية لمستقبل الجزائر في الفترة 2020-2030".