أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار أن مشكلة الضغط التي يعاني منها على الخصوص مركزي مكافحة السرطان بيار وماري كوري بالعاصمة والبليدة "ستحل نهائيا مع فتح أربعة مراكز جديدة خلال سنة 2019". أوضح السيد فورار لوأج بمناسبة إحياء شهر أكتوبر الوردي للوقاية من سرطان الثدي أنه "وبعد التكفل بالمصابين بالسرطان من خلال فتح 41 مصلحة فحص و71 وحدة علاج كميائي على مستوى القطر سيتم حل نهائيا مسألة العلاج بالأشعة التي لازالت تعاني منها العديد من المصابات بسرطان الثدي وذلك بعد فتح مراكز كل من ولايات الوادي وتيزي وزو وأدرار وبشار المزودة ب 12 مسرعا خلال سنة 2019". وأرجع رئيس مصلحة سرطان الثدي بالمؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان بيار وماري كوري الأستاذ كمال بوزيد من جهته هذا الضغط الذي يعاني منه كل من مركزي العاصمة والبليدة من حيث العلاج بالأشعة إلى "ارتفاع عدد المصابات بهذا الداء الذي يبلغ قرابة 10 ألاف حالة جديدة سنويا " كما تستدعي جل هذه الحالات هذا النوع من العلاج عكس أنواع السرطان الأخرى التي "لا تحتاجها إلا نسبة 40 بالمائة من المرضى". ودعا بالمناسبة الصندوقين الوطنيين للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الإجراء إلى التكفل بالمصابات عن طريق عقد اتفاقيات مع المراكز التابعة للقطاع الخاص على غرار ما تقوم به بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي وجراحة القلب مؤكدا بأنه "لا يستفيد من خدمات هذه المراكز إلا عمال قطاع التربية وشركة سوناطراك والمديرية العامة للأمن الوطني فقط". وبخصوص بعض الأدوية المبتكرة الموجهة لعلاج السرطان قال الأستاذ بوزيد أن هذه المواد الصيدلانية ستدخل الجزائر مع بداية سنة 2019 بعد تسجيلها من طرف الوزارة الوصية وقد اختارت هذه الأخيرة 5 مراكز نموذجية لمكافحة السرطان لوصفها بكل من الشرق والغرب والوسط والجنوب مشددا على ضرورة "ضمان المتابعة والمراقبة الجيدة لهذه الأدوية لوقاية المرضى من أعراضها الجانبية" . وأشارت من جانبها رئيسة جمعية "الأمل" لمساعدة المصابين بالسرطان حميدة كتاب إلى مواعيد العلاج بالأشعة التي "لازالت لا تخدم المريض" حيث تنتظر المريضة بعد العلاج الكميائي بين 6 إلى 7 أشهر للحصول على هذا الموعد. وعبرت السيدة كتاب عن أملها الكبير في تخفيف الضغط الذي يعاني منه مركزا البليدة وبيار وماري كوري بعد فتح المراكز الجديدة, داعية في ذات الوقت إلى "ضرورة إيجاد حلول استعجالية "من خلال اللجوء إلى مراكز القطاع الخاص -التي تبقى في غير متناول مداخيل العائلات متوسطة وضعيفة الدخل- وإدراجها ضمن شبكة العلاج المعوضة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي في انتظار فتح هذه المراكز خلال سنة 2019 .