شهدت الاستثمارات في الجزائر تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السلطات العمومية قصد تحسين البيئة الاستثمارية و ترقية وجهة الجزائر. و قد تجلى هذا التطور من خلال المعطيات الإحصائية للوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات التي سجلت خلال الفترة الممتدة من 2002 إلى غاية نهاية 2008 مجموع 51456 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 5799 مليار دينار. و يساهم مستثمرون محليون في 50766 مشروعا من هذه المشاريع التي من المنتظر أن توفر أكثر من 843000 منصب شغل حيث بلغت استثماراتهم 4153 مليار دينار أي ما يمثل 71,6 بالمائة من حجم الاستثمارات الإجمالي. و بخصوص الاستثمارات في شكل عقود شراكة بين الشركات الجزائرية و الأجنبية فقد شملت 291 مشروعا استثمر فيهم 5ر 722 مليار دينار أي ما يعادل 12,5 بالمائة من إجمالي الاستثمارات. أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة المسجلة لدى الوكالة فقد طالت 399 مشروعا بما قيمته 922,6 مليار دينار من 2002 إلى 2008 أي ما يعادل 15,9 بالمائة. و قد ركزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الصناعة و تحلية مياه البحر و إنتاج الأسمدة و الأمونياك و مصانع الإسمنت و الصناعة الغذائية و السياحة. و قد سجلت الوكالة خلال السنوات الثلاث الأخيرة 35397 مشروعا يرافقهم خلق 477000 منصب شغل مقابل 16000 مشروع فقط في الفترة الممتدة بين 2002 و 2005. و يعزى تحسين البيئة الاستثمارية إلى عوامل تنظيمية من خلال الفصل بين المستمثرين الصغار و أصحاب المشاريع الضخمة أو المدرة لقيمة مضافة هامة بالإضافة إلى المعاملة الخاصة التي يستفيد منها المستثمرون الأجانب الخصوص من خلال اعتماد هيئة موحدة للتعامل مع ملفاتهم. كما تشمل الإجراءات التسهيلية التنفيذ العملي لتدابير الإصلاح المعتمد بموجب الأمر الصادر سنة 2006 المعدل و المتتم للأمر الصادر في 2001 المتعلق بترقية الاستثمارت و عزز تطبيق هذا الأمر بالعديد من النصوص القانونية المتعلقة خصوصا بمستحقات معالجة ملفات الإستثمار و تنظيم و سير الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار و المجلس الوطني للإستثمار. كما تم منذ بداية سنة 2007 إعادة تقويم قانون الإستثمار حتى يتسنى له إلى جانب جلبه للإستثمار الشروع في عملية انتقائية تأخذ بعين الإعتبار الهدف الإستراتيجي لدفع عجلة الإنتاج و ترقية التنافسية. و يجري حاليا تطبيق تدابير تكميلية بهدف تعزيز الإستثمار لصالح النشاطات المنتجة بحيث تم لهذا الغرض تحديد المشاريع ذات المنفعة الوطنية. كما تم اتخاذ تدابير تحفيزية أخرى لتوجيه الإستثمار نحو المناطق التي هي بحاجة للإستثمار في إطار التوازن الجهوي بعد تحديد المناطق التي تحتاج إلى مساهمة الدولة. و يتعلق الأمر بإلغاء التراخيص المسبقة التي لم تكن مطلوبة في القوانين السارية و تقليص تدخل الوكالة الوطنية لترقية الإستثمار في مجال وصول الملفات صالح المراقبة البعدية و الإحترام التام للأجال القانونية لمنح القرارات. كما يضاف إلى هذا دخول مؤخرا التعليمة الوزارية حيز التنفيذ المحددة لإجراءات الإستفادة من مزايا الإستغلال التي من شأنها تعزيز الإجرءات التحفيزية.و تممت الإجراءات التشريعية و التنظيمية بإنشاء صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي نصب مؤخرا ممثلا على مستوى الشباك الوحيد للوكالة الوطنية لترقية الإستثمار بالجزائر بهدف تسهيل تمكين المستثمرين من الخدمات. و لكون العقار الإقتصادي عاملا بالغ الاهمية في تطوير الإستثمار تم إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة و ضبط العقار التي تساهم في بروز سوق عقارية تقوم على نظام تنازل منتظم و شفاف و مضبوط. و تم إدخال قانون التنازل عن العقار لصالح مشاريع إستثمار لمدة تقدر ب 33 سنة قابلة للتجديد من أجل الحفاظ على العقار الصناعي من المضاربة على حساب الإستثمار. و من أجل تقريب المستثمرين تواصل الوكالة الوطنية لترقية الإستثمارات حضورها في مجال الهياكل من خلال زيادة عدد شبابيكها التي تغطي حاليا أكثر من 16 ولاية كما سيتم مع نهاية 2009 إنشاء 10 شبابيك أخرى بولايات الهضاب العليا و الجنوب.
