يرتقب البنك الدولي أن يتراوح حجم العجز المالي الذي ستسجله الدول النامية في العام الجارى لتمويل وارداتها وسداد أقساط ديونها الخارجية ما بين 270 و 700 مليار دولار. وفسرت بعثة البنك بنيجيريا وغرب إفريقيا ذلك بالأزمة الاقتصادية العالمية وما قادت إليه من انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق النامية. و دعت الهيئة المالية العالمية الدول النامية في إفريقيا إلى مراجعة نسب الفائدة المصرفية وتسعير عملاتها الوطنية للتقليل من وقع الأزمة. و أشارت من جانب آخر إلى أن الإجراءات التي اتخذتها نيجيريا قد تدفع بنمو ناتجها المحلى الإجمالي من 6ر6 في المائة في العام الماضي إلى 5ر7 في المائة بنهاية العام الجاري.