صادقت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية أول أمس على نص يتضمن قواعد تنظيم عملية تسجيل وبث تدخلات المترشحين أو ممثليهم خلال الحملة الانتخابية وضبطها في وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.وتتمثل وسائل الإعلام هذه في التلفزة الوطنية بقنواتها الأرضية و الجزائرية الثالثة والقناة الفضائية كنال ألجيري والإذاعة الوطنية بقنواتها الأولى والثانية والثالثة.وقد تم انتخاب ممثلين عن اللجنة السياسية الوطنية كمداومين على مستوى المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، والمؤسسة العمومية للإذاعة الوطنية للإشراف على متابعة ظروف تسجيل وبث حصص الحملة الانتخابية في هاتين المؤسستين.و حددت اللجنة مجال وحدود تدخل هؤلاء المداومين أثناء تسجيل، وبث حصص التدخلات،كما دعت اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية في بيان أصدرته عقب اجتماعها بالجزائر العاصمة برئاسة منسقها وزير العدل الأسبق محمد تقية،كل وسائل الإعلام الوطنية الخاصة إلى احترام الأحكام المتعلقة بقانون الإعلام خاصة المواد المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتحلي بروح المسؤولية في إيصال الخبر بما يخدم المصلحة العليا للبلاد أولا ثم الالتزام بكل ما يضمن إجراء الموعد الانتخابي في كنف الشفافية التامة والنزاهة.هذت وقد اشتكى كثير من المترشحين الخمسة من الرئيس المترشح عبد العزيز يوتفليقة متهمين إياه باستغلال إمكانيات الدولة، لصالحه في الإنتخاتات المقبلة.لطفي حليمي