تم بمقر ولاية وهران عرض الدراسات التقنية و الجيو استراتيجية و بدائل أربعة لمشروع طريق سريع يربط ميناء وهران بطريق الضاحية الرابع عبر الشريط الساحلي الشرقي للمدينة. وحسب العرض الذي انجزه مكتب دراسات خاص والذي قدم على هامش انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي فان هذا الطريق المستقبلي الجديد سيربط الطرقات السريعة لكل من شارع الضاحية الرابع و النهج المحيطي الثاني و الثالث الى غاية الميناء و ذلك على طول مسافة 7 كلم. وسيسمح هذا المشروع "القاعدي الهام" -حسب والي وهران- للشاحنات وعربات نقل البضائع بالتنقل الى الميناء دون دخول النسيج الحضري بالاضافة الى فك الخناق و الاكتظاظ على مستوى الخطوط السريعة التقليدية المؤدية الى المدينة. ومن جانبه اوضح مدير الأشغال العمومية أن هذا الطريق الجديد سيتم انجازه عبر مواقع حساسة مثل الجرف المطل على البحر و المناطق الصخرية التي تشكل الشريط الساحلي الشرقي للمدينة والى غاية مرتفع حي كناستيل الذي ينتهي عند ه شارع الضاحية الرابع ستبلغ تكلفته مابين 15 و24 مليار دج وذلك حسب البدائل المقترحة المتميزة بمواصفات مختلفة. وحسب الدراسة الخاصة بملائمة المشروع التي أخذت بعين الاعتبار المرافق المستقبلية لميناء وهران مثل توسيع فضاءه و امتداد أرصفته فان هذا الطريق الجديد الذي سينطلق من البوابة الجديدة للميناء يمر على مساحة بحرية سيتم تهيئتها ويشتمل على نفق طويل بطريق مزدوجة و منشاة فنية لينتهي بنفق آخر يربط الطريق السريع بشارع الضاحية. وبخصوص الاهمية الاقتصادية و الاجتماعية للمشروع أبرز الوالي أن "تطور حضيرة النقل بوهران و النشاط الاقتصادي للميناء يفرضان على الادارة انجاز هذا المشروع تحسبا لمستقبل الطرق التقليدية التي ستؤول الى الانسداد بفعل تنامي حضيرة السيارات." وقد سلطت هذه الدراسة التقنية الضوء -من خلال تقنيات الصورة الرقمية الجغرافية- على أهم العراقيل الجغرافية و الجيولوجية و معطيات بيئية و اقتصادية مرتبطة بانجاز هذا المشروع الذي ينتظر تخصيص الاعتمادات المالية للشروع في انجازه.