تم مؤخرا إطلاق عملية لتحديد مناطق جديدة لإنتاج البطاطا بجنوب البلاد من أجل سد النقص الذي يسجل احيانا خلال الفترات خارج الفصلية حسبما أكده اليوم الأحد الامين العام لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية السيد سيد أحمد فروخي. و قال السيد فروخي للصحافة على هامش المنتدى المتوسطي الأول حول زراعة الزيتون الذي تحتضنه الجزائر من 29 إلى 30 مارس الجاري "نحن بصدد تحديد مناطق من بينها جنوبخنشلة و الجلفة و بسكرة من أجل ترقية زراعة البطاطا بالمناطق الجنوبية". و أوضح في نفس السياق أن الهدف من العملية هو "التوصل إلى تغطية الطلب خلال فترات ما بعد الجني" مضيفا أن هذه العملية ستسمح لنظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع بالعمل خلال فترات "ما بين المواسم" التي تتميز بانخفاض الإنتاج. و أكد نفس المسؤول أن الوزارة ستساعد الفلاحين بهذه المناطق المعنية بهذا المشروع الجديد و ذلك من خلال توفير البذور و تقنيات الإنتاج. و عن سؤال عن حصيلة إنتاج البطاطا المتوقعة في شهر أفريل المقبل أوضح السيد فروخي أن هذا الموسم "سيكون جيدا" بالنظر إلى ارتفاع المساحة المزروعة التي تقدر بحوالي 50000 هكتار. كما أشار ذات المتحدث إلى الخسائر المسجلة خلال فترة ما بين المواسم المقدرة ب 10 بالمائة من الإنتاج و التي ترجع أسبابها خاصة إلى الظروف المناخية. و بخصوص نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الإستهلاك الواسع أوضح أمين عام وزراة الفلاحة أن كل الجهات المعنية شرعت في التحضير من أجل تمكين هذا النظام من العمل على مدار السنة المقبلة. و كان السيد فروخي قد تطرق في كلمته خلال افتتاح المنتدى المتوسطي حول زراعة الزيتون إلى عدم الاكتفاء بالنسبة للمنتجين بمرافقة السلطات العمومية بل يتعين عليهم التنظيم أكثر من أجل إعطاء دفع قوي لإنتاج هذه المادة و أردف السيد فروخي قائلا "نحن بصدد مرافقة الفلاحين فيما يخص إنتاج الشتائل و عملية الزرع لكن هذا يبقى غير كاف" مضيفا ان "تنظيم التعاون بين المهنيين النشطين في هذا المجال و التنسيق بين عمال هذا الفرع هما عاملان اساسيان لإعطاء هذا القطاع ديناميكية نمو قوية". و أشار ذات المسؤول الى ضرورة التنظيم فيما بينهم "لإخراج زراعة الزيتون الجزائرية من طابعها التقليدي الذي يعيقها في اندماجها في الحيز الإقتصادي". و بهذا الصدد أوصى المسؤول بالعمل على كل سلسلة الفرع من خلال الربط بين الإنتاج و التحويل و التسويق. و يعد هذا العمل محور البرنامج حول التطوير المكثف لزراعة الزيتون الذي يمتد على السنوات الخمس المقبلة (2009-2014) و الذي يهدف الى تشجيع المهنيين على "تعزيز علاقاتهم". كما يهدف هذا البرنامج الى تطوير نظام النوعية ابتداء من تاسيس علامة تجارية للمنتوج الى دعم عملية الزرع مرورا بالري و تكثيف الشجيرات لتبلغ 400 شجيرة في الهكتار الواحد. و اوضح المسؤول ان الخلل لا يكمن في السائل المالية بل في نقص التنظيم. و بخصوص تأسيس علامة تجارية لزيت الزيتون أشار السيد فروخي الى أن هذا المسار يخص 13 مساحة للزيت يسمح بالمساهمة في تحديد المنتوج و حماية المنتج و المستهلك.