أكد سيد أحمد فروخي الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن أسعار مادة البطاطا ستعرف انخفاضا محسوسا بحلول شهر أفريل المقبل نتيجة دخول المنتوج الجديد للأسواق، على اعتبار أن الكميات التي عمدت الوزارة إلى تخزينها في إطار نظام ضبط المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك قد تم استنفاذها. وأوضح الأمين العام لوزارة الفلاحة أمس خلال افتتاحه لأشغال الملتقى المتوسطي الأول حول زيت الزيتون بالعاصمة أن الارتفاع الكبير لأسعار البطاطا في الأيام القليلة الماضية راجع بالدرجة الأولى للعوامل الطبيعية التي منعت الفلاحين من جني المحصول، وهو ما ساهم من جهة أخرى في تلف ما يقارب 10 بالمائة من منتوج البطاطا، فضلا عن قلة المردودية خارج الموسم التي تنخفض إلى نحو 250 هكتار في القنطار الواحد، في حين ترتفع إلى حوالي 600 قنطار في الهكتار في موسمها.وأشار فروخي إلى أن وزارة الفلاحة عمدت إلى تسطير برنامج سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من العام المقبل، يقضي بتحديد بعض المناطق الصحراوية كولايات نموذجية لزراعة البطاطا في غير موسمها لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج بالمناطق الشمالية في هذه الفترات من السنة، وهذا تجنبا للارتفاع الفاحش في الأسعار، حيث تم تعيين كل من خنشلة والجلفة وبسكرة كولايات نموذجية لمباشرة تطبيق البرنامج. وأضاف فروخي أن الوزارة قامت بوضع برنامج يرمي إلى تعميم تطبيق نظام ضبط المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ''سيربالاك'' على مدار السنة اعتبارا من العام المقبل، وكذا تنظيم مستودعات التخزين مع ضبط هدف بلوغ 50 ألف هكتار سنويا من المساحات المزروعة. من جهة أخرى، أكد الأمين العام لوزراة الفلاحة تحديد برنامج يرمي إلى توسيع المساحات الزراعية لإنتاج الزيتون برفعها إلى نحو 500 ألف هكتار من حوالي 300 ألف هكتار المتوفرة حاليا، مع تقديم الدعم لزيادة أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تحويل زيت الزيتون لتبلغ نحو 200 مؤسسة، بغرض رفع قدرات الإنتاج الراهنة التي تقدر ب 60 ألف طن، مشيرا إلى وجود ما يقارب 100 ألف متعامل في مجال إنتاج زيت الزيتون عبر الوطن. وعزى المتحدث المشاكل التي يتخبط فيها فرع إنتاج زيت الزيتون إلى انعدام التنظيم والتنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين إلى جانب افتقار الفرع لأسعار مرجعية يمكن الاعتماد عليها، داعيا إلى ضرورة تحسين نوعية المنتوج الذي ستتم مراقبة جودته عن طريق جهاز خاص سيستحدث لهذا الغرض.