دعت الجزائر أمس الأول في هافانا (كوبا) بلدان حركة عدم الانحياز بخصوص فلسطين الى رد دبلوماسي و اعمال في مستوى شراسة الاحتلال الاسرائيلي و جسامة الماساة التي عاشها الشعب الفلسطيني. و اكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الافريقية في مداخلة له خلال الاجتماع الوزاري للجنة بلدان عدم الانحياز الخاصة بفلسطين ان "هذه الاعمال تهدف الى رسم معالم رد دبلوماسي تكون حركة بلدان عدم الانحياز اهم طرف فيه الى جانب الجامعة العربية و منظمة المؤتمر الاسلامي". و يرى مساهل ان الاعمال التي يجب القيام بها في هذا السياق قد تتمحور حول ثلاثة مساع منها دعم المبادرات الحالية الرامية لوضع حد لللاعقاب الذي يحظى به الاحتلال الاسرائيلي. و اضاف يقول "هذا الدعم تبرره الاحداث التي كان العالم اجمع شاهدا عليها طوال العدوان على غزة و التي كشفت مدى وحشية الالة العسكرية الاسرائيلية التي استخدمت مرة اخرى لاهانة الشعب الفلسطيني". و قال ايضا ان "هذا الدعم بات ضروريا بحيث ان الراي العام الدولي كشف الخرق الاسرائلي لكافة معايير القانون الدولي الانساني مدعما ذلك بادلة" مؤكدا انه "تم ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الانسانية كما لاحظت ذلك العديد من المنظمات الدولية و الحكومية المشتركة". كما اكد مساهل اهمية ان تكتسي مكافحة اللاعقاب التي لا ينبغي ان تستثنى احدا هنا و في اي مكان اخر "صفة المطلب الاخلاقي و السياسي و واجب عدالة تجاه ضحايا الهمجية الاسرائيلية". و استطرد الوزير يقول مستندا الى المهمة التي اوكلت للجنة التحقيق التي انشاها الامين العام الاممي و لجنة تقصي الحقائق التي قررها مجلس حقوق الانسان "ينبغي على لجنتنا التجند لنجاح التحقيق الجاري". و من جهة اخرى وصف مساهل "الموقف السلبي" لمجلس الامن ازاء الماساة الفلسطينية ب "المقلق". و اضاف يقول ان "سياسة الكيل بمكيالين التي يراد لها ان تصبح قاعدة داخل مجلس عندما يتعلق الامر بالمسالة الفسلطيينة غير مقبولة". كما قال مساهل انه "لا يمكن للمجلس ان يستمر في التذرع بالباب السابع من الميثاق و اخطار المحكمة الجنائية الدولية باسم محاربة اللاعقاب و حماية المدنيين مع التزام صمت متواطئ امام المجازر المرتكبة في حق المدنيين الفلسطنيين".و أشار الوزير إلى أن المسعى الثاني سيتعلق بالوضعية الإنسانية الكارثية للشعب الفلسطيني و سكان غزة على وجه الخصوص. و دعا في هذا السياق حركة دول عدم الإنحياز إلى القيام ببعض الأعمال الفعلية للتخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين من خلال المطالبة بادئ ذي بدء برفع الحصار الذي يخنق غزة و المساهمة بعد ذلك في جهود إعادة بناء المنشات القاعدية التي استهدفت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير. و أضاف مساهل في هذا الصدد "لقد حان الوقت لوصف الحصار الإسرائيلي الذي يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الجنائي بهذا النحو".