تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما باعتماد الكفاءة لاختيار قاض جديد في المحكمة العليا وسط توقعات بأن يختار الرئيس امرأة من أصل إسباني لهذا المنصب أو مرشحا معروفا بتوجهاته الليبرالية، الأمر الذي سيضعه في مواجهة مع اليمين المحافظ.فبعد ساعات من تلقيه رسالة القاضي ديفد سوتر الذي أعلن عزمه الاستقالة من منصبه، أكد الرئيس أوباما في مؤتمر صحفي أن اختياره لقاض بديل سيكون مرتبطا بفهمه أو فهمها أن "العدالة ليست مجرد نظرية قانونية جامدة أو ملاحظة مدونة في كتاب ما فقط، بل في كيفية تأثير القانون على حياة الناس اليومية".وأشاد أوباما بجهود سوتر واصفا الأخير بأنه قاض "لم يسع لتحقيق أجندة سياسية محددة" لافتا إلى أنه سيعلن عن اسم مرشحه لعضوية المحكمة قبل بدء الجلسة الأولى لدورة انعقادها الرسمية لفصل الخريف والتي تبدأ في أول اثنين من أكتوبر المقبل.ومع إعلان الاستقالة، وضع سوتر الإدارة الأميركية التي يقودها الحزب الديمقراطي أمام أول اختبار لها من هذا النوع منذ 15 عاما، وسط تكهنات بأن يقع الاختيار على امرأة من أصل لاتيني حيث رجحت بعض المصادر الإعلامية أن تكون سونيا ستوماير المرشحة الأوفر حظا.وأشارت بعض المصادر الأميركية إلى أن أوباما سيميل لاختيار قاض يتمتع بخلفية ليبرالية غير محافظة كي يضمن دعم المحكمة العليا لحقوق الإجهاض، وهو القانون الذي كان وقعه الرئيس بعد أيام من توليه السلطة وجلب عليه انتقادات حادة من اليمين المحافظ. ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن الرئيس أوباما -وهو أساسا أستاذ جامعي سابق لمادة القانون الدستوري- وضع حتى قبل وصوله إلى البيت الأبيض توجيهات محددة لمساعديه بخصوص عملية اختيار القضاة حتى إنه -وبحسب المصادر نفسها- قدم أسماء محددة لعضوية المحكمة العليا. ويرى المراقبون أن الحزب الديمقراطي -الذي يسيطر على 59 مقعدا في مجلس الشيوخ- سيجد نفسه في موقع قوي لاختيار مرشح الرئيس إلى عضوية المحكمة العليا.وكان الرئيس السابق جورج بوش الأب وهو جمهوري محافظ قد عين سوتر قاضيا في المحكمة عام 1990 لكن سوتر وفي موقف مخالف للحزب الجمهوري انحاز إلى جانب القضاة المحسوبين على الجناح الليبرالي اليساري في المحكمة التي تتألف من تسعة قضاة.ووجه سوتر الخميس رسالة إلى الرئيس أوباما أبلغه فيها نيته الاستقالة من منصبه قبل نهاية السنة القضائية الحالية في جوان المقبل بعد 18 عاما قضاها في المحكمة العليا التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في البلاد. ويعين قضاة المحكمة العليا الأميركية مدى الحياة وتشمل صلاحياتهم قضايا دستورية مثل الإجهاض والإعدام والفصل في نتائج انتخابات الرئاسة، حيث لا يزال يذكر الأميركيون أن سوتر كان واحدا من القضاة الذين أيدوا فوز الرئيس الأميركي السابق جورج بوش في انتخابات عام 2000.
