في احتجاج أبده المواطنون الذين استفادوا من سكنات وكالة "عدل" في العاصمة حيث قال هؤلاء إنهم سيتوقفون عن دفع حقوق الصيانة للأجزاء المشتركة للعمارات واللجوء إلى العدالة لرفع دعاوى ضد الوكالة المعنية وشركات الإنجاز الصينية بسبب الغش الفادح في الإنجاز وفي التجهيزات التي زودت بها العمارات في مختلف الأحياء التابعة للوكالة في العاصمة. اشتكي بعض المستفيدين من أن عددا كبيرا من المصاعد ذات الصنع الصيني التي زودت بها معظم عمارات "عدل" تعطلت منذ أشهر من فقط من استعمالها من طرف السكان ، وبالمقابل لم تتحرك الوكالة المسؤولة عن هذه الأحياء ساكنا رغم وجود عقود قانونية تلزم شركات الإنجاز بضمان خدمة الصيانة التي تدفع العائلات المستفيدة من سكنات "عدل" مقابلا لها كل شهر ، علما أن عدم الالتزام بذلك يضع صاحب البيت تحت طائلة المتابعة القضائية والتهديد بالطرد في حال. هذا وقد استهجنت العائلات القاطنة في الطوابق الأخيرة موقف الوكالة التي تتحجج كل مرة للمواطنين الذين يدفعون مقابل خدمات معطلة بأن شركات التأمين المتعاقد معها لم تدفع بعد التعويضات المالية التي تمكن الوكالة من إعادة إصلاح المصاعد ، وأضاف هؤلاء أن الأسر التي تقطن الطوابق من السادس إلى الطابق الرابع عشر تعاني الأمرين في الصعود إلى بيوتها وخاصة النساء الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار و كذا المتمدرسين الذين يجدون عناء كبيرا في الصعود إلى مساكنهم البعيدة . ومن جانب أخر فتوقف المصاعد عن الخدمة يعود سببه الاول الي النوعية الرديئة لمكوناتها التي تتعرض للتلف بعد أسابيع من الخدمة ، كما سجلت نفس البنايات عدة حالات لاشتعال النيران كان أخرها بحي الموز بالمحمدية والذي كاد أن يودي بحياة العديد من المواطنين لوا تفطن احدهم ويرجع السكان سبب الحريق الي النوعية الرديئة للتجهيزات الكهربائية المستعملة والمستوردة من الصين هذا وقد وسارعت الشركة الصينية التي أنجزت الحي حينها إلى تغيير التجهيزات الكهربائية التي اشتعلت عن آخرها وقامت بإعادة دهن واجهة العمارتين اللتين تعرضتا للاحتراق الا أن آثارها مازالت باقية .