قررت الدولة وبموجب مرسوم رئاسي تحويل 10 مؤسسات اقتصادية للجيش الشعبي الوطني إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع بقاء تبعيتها لنفس الهيئة ، مع تسيبرها من طرف مجلس ادارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه .صدر في العدد السادس والعشرون من الجريدة الرسيمة لشهر ماي الجاري ، المرسوم الرئاسي رقم 09/132 المؤرخ في 27 افريل المنصرم والذي ينص على تحويل 10 مؤسسات اقتصادية للجيش الشعبي الوطني الى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، ويتلق الامر بكل من مؤسسة الانجازات الصناعية بسريانة ، والمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد ، باالاضافة الى مؤسسة صناعة الطائرات ، القاعدة المركزية للإمداد ، مؤسسة الألبسة والأحذية ، وكذا مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة والمؤسسة المركزية للبناء مؤسسة الطباعة للجيش ، مؤسسة تجديد العتاد الخاص ،والديوان الوطني للمواد المتفجرة .وقد أبقى هذا المرسوم على تبعية هذه الهيئات الى مؤسسة الجيش الشعبي الوطني ، برئاسة مجلس ادراة خاص بكل واحدة منها يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه ويتشكل من أعضاء يمثلون قيادة هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني ودائرة الأمن والاستعلام ، بالإضافة إلى مديرية المصالح المالية والمديرية المركزية للعتاد وكذا مديرية المستخدمين .ويتماشى هذا المرسوم الرئاسي وسياسية العصرنة والاحترافية و التفتح الذي ينتهجها الجيش الشعبي منذ السنوات الأخيرة ، بحث يمكن لهذه المؤسسات حسب ما جاء في المرسوم انجاز مخططات التموين والاستثمار والانجاز وكذا التسويق والبحث والتطوير ، كما يمكن لها القيام بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها تقديم أي خدمة من شأنها ضمان مردودية قدراتها التقنية والصناعية أو التجارية دون عرقلة ، دون عرقلة البرامج المنزطة بها .بوسعد عطار