قررت السلطات العمومية، بموجب مرسوم رئاسي، تحويل 10 مؤسسات اقتصادية للجيش الشعبي الوطني إلى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مع بقاء تبعيتها لنفس الهيئة، مع تسييرها من طرف مجلس إدارة يرأسه وزير الدفاع الوطني أو ممثل عنه• صدر في العدد السادس والعشرين من الجريدة الرسمية لشهر ماي الجاري، مرسوم رئاسي رقم 09/132 مؤرخ في 27 أفريل، ينص على تحويل 10 مؤسسات اقتصادية تابعة للجيش الشعبي الوطني الى مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري• ويتعلق الأمر بكل من مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة، والمعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، بالإضافة إلى مؤسسة صناعة الطائرات، القاعدة المركزية للإمداد، مؤسسة الألبسة والأحذية وكذا مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة والمؤسسة المركزية للبناء، مؤسسة الطباعة للجيش، مؤسسة تجديد العتاد الخاص والديوان الوطني للمواد المتفجرة• ويتماشى هذا المرسوم الرئاسي وسياسية العصرنة والاحترافية والتفتح على المحيط التي ينتهجها الجيش الشعبي منذ السنوات الأخيرة، بحيث يمكن لهذه المؤسسات، حسب ما جاء في المرسوم، إنجاز مخططات التموين والاستثمار والانجاز، وكذا التسويق والبحث والتطوير، كما يمكن لها القيام بكل عملية تتصل بموضوعها أو بتطويرها تقديم أي خدمة من شأنها ضمان مردودية قدراتها التقنية والصناعية أو التجارية، دون عرقلة البرامج المنوطة بها•