قرر رئيس الجمهورية تحويل حوالي 10 مؤسسات تابعة لقيادة الجيش الوطني الشعبي الى مؤسسات عمومية "ذات طابع تجاري وصناعي تابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي"، ويرأس وزير الدفاع الوطني أو ممثلا عنه مجلس إدارة المؤسسة ويتشكل من أعضاء يمثلون أركان الجيش الوطني الشعبي، قيادة القوات الجوية، دائرة الاستعلام والأمن، مديرية المصالح المالية، مديرية المستخدمين. * وحسب ما ورد في المرسوم الرئاسي الصادر في 27 أفريل الماضي ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية فإنه تم تحويل10 مؤسسات الى مؤسسات عمومية، وشمل المرسوم كلا من مؤسسة صناعة الطائرات الكائن مقرها بطفراوي بوهران، المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد الواقع مقره بالعاصمة، ومؤسسة تجديد عتاد الطيران بالدار البيضاء، القاعدة المركزية للإمداد ببني مراد، مؤسسة الألبسة والأحذية بالعاصمة، مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة، مؤسسة الطباعة الشعبية للجيش بالعاشور، المؤسسة المركزية للبناء، مؤسسة تجديد العتاد الخاص، الديوان الوطني للمواد المتفجرة. * وينص المرسوم على تكليف مؤسسة البناءات الميكانيكية بخنشلة بضمان دراسة الأسلحة النارية ومجموعات الأسلحة وقطع الصنع والتصنيع وتطويرها وصنعها وتسويقها وبهذه الصفة تنجز كل المؤسسات المعنية مخططات التموين والاستثمار والإنتاج والتسويق وكذا البحث والتطوير.