كثفت العديد من الدول العالمية اتصالاتها بمختلف المسؤوليين الجزائريين لاسيما الأوربية كمدريد بروكسل وبرليين، لعدة اعتبارات أهمها التعرف على قوانين الاسثتمار الجديدة الذي فرضها الوزير الأول أحمد أويحي ، ورغبة منها في اقامة استثمارات جديدة بالجزائر خاصة وأنها البلد الوحيد الذي أثبت الخبراء ابتعاده من ارهاصات الأزمة المالية العالمية .تحولت الجزائر خلال الأسابيع القليلة الماضية محط أنظار والتفات عالمي واسع ترجمه الاتصالات المكثفة التي تقوم به دول أوربية عديدة الى جانب فرنسا ، كاسبانيا وبلجيكا وبريطانيا وألمانيا عبر قنوات مختلفة منها الاتصالات والزيارات المباشرة لوفود دبلوماسية وحكومية رفيعة المستوى بالجزائر وفي هذا السياق حل مؤخرا رئيس مجلس الشيوخ الاسباني رفقة وفد برلماني في زيارة رسمية للجزائر الاسباني وأجرى مباحثات حول سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين الدولتين لاسيما في شقه الاقتصادي، وفي نفس الاتجاه حل الأسبوع الماضي وفد اقتصادي بلجيكي يضم أكبر 20 مؤسسة بلجيكية ، ويأتي ذلك تحضيرا للزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها وفد من حكومة بروكسل الى الجزائر حسب ما أفاد به مصدر من السفارة البلجيكية بالجزائر، وأعقبته تصريحات السفير الذي قال أن من أولويات حكومة بروكسل تعزيز علاقاته الاقتصادية مع الجزائر وتطوير تنقل الأشخاص و الرعايا بين البلديين .كما زار مؤخرا وفد برلماني من الولاياتالمتحدةالأمريكية أين التقى بعدة مسؤوليين جزائريين بالإضافة إلى ورشة تكوينية جمعتهم مع نواب المجلس الشعبي الوطني وتأتي هذه التحركات العالمية تجاه الجزائر للعديد من الأسباب منها ما هو خاص بالشأن الداخلي ، كالرغبة في معرفة حال المناخ الجديد للاسثتمار الأجنبي بعد سلسلة من الإجراءات والمراسيم التنفيذية الصارمة أقرها الوزير الأول أحمد اويحي لتطهير حالة الفوضى والتسيب التي كانت تطبع الاسثتمار الأجنبي ومن هذه الإجراءات الزام الشركات الأجنبية بالتنازل عن حصة 30 بالمائة من رأسمالها للمتعاملين الوطنيين ، كما باتت برامج المشاريع القاعدية للخماسي المقبل بغلاف مالي قدر ب150 مليار دولار يسيل لعاب وشهية المؤسسات الأجنبية ، بالإضافة الى حالة الأمن والاستقرار التي تتطرو من يوم لاخر .بوسعد عطار