بلغت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر (جوان 2008/ماي 2009 و جوان 2007/ماي 2008) 6ر4 بالمئة أي بتسجيل نسبة قريبة من تلك المسجلة في سنة 2008 (4ر4 بالمئة) حسبما علم أمس لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و قد سجلت هذه الوتيرة لا سيما بفعل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 6ر6 بالمئة منها 6ر8 بالمئة خاصة بالمنوجات الفلاحية الطازجة و 6ر4 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية. و من جهتها شهدت المواد نصف المصنعة ارتفاعا قدرت نسبته ب 6ر1 بالمئة و كذا الخدمات ب 5 بالمئة حسب ارقام الديوان الوطني للاحصائيات. أما أسعار الاستهلاك فقد شهدت خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2009 تغيرا بلغت نسبته +8ر5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. و يعود هذا التغير "أساسا الى زيارة بلغت نسبتها 1ر17 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 1ر6 بالمئة في الخدمات" يضيف ذات المصدر. و بالنسبة لشهر ماي الأخير سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك تراجعا بلغت نسبته 6ر1 بالمئة مقارنة بالشهر أفريل. و يعود التغير الذي سجل في شهر ماي لاسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 2ر3 بالمئة نتيجة تراجع أسعار المنتوجات الطازجة (ناقص 7ر5 بالمئة) مقارنة بشهر أفريل حسب ذات المصدر. و قد ميز تراجع الأسعار بعض المنتوجات لاسيما لحوم الدجاج ( ناقص 6ر7 بالمئة) و السمك الطازج (ناقص 3ر15 بالمئة ) و البطاطس ( ناقص 1ر40 بالمئة) حسب الديوان الوطني للاحصائيات. و تجدر الاشارة الى أن الوتيرة السنوية للتضخم بالجزائر تراجعت من 04ر29 بالمئة في سنة 1994 الى 4ر4 بالمئة في سنة 2008 .
