بلغت وتيرة التضخم السنوي بالجزائر (جوان 2008/ماي 2009 و جوان 2007/ماي 2008) 6ر4 بالمئة أي بتسجيل نسبة قريبة من تلك المسجلة في سنة 2008 (4ر4 بالمئة) حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء الديوان الوطني للاحصائيات، و قد سجلت هذه الوتيرة لا سيما بفعل ارتفاع مؤشر المواد الغذائية بنسبة 6ر6 بالمئة منها 6ر8 بالمئة خاصة بالمنوجات الفلاحية الطازجة و 6ر4 بالمئة بالنسبة للمواد الغذائية الصناعية، و من جهتها شهدت المواد نصف المصنعة ارتفاعا قدرت نسبته ب 6ر1 بالمئة و كذا الخدمات ب 5 بالمئة حسب ارقام الديوان الوطني للاحصائيات، أما أسعار الاستهلاك فقد شهدت خلال الأشهر الخمسة الاولى من سنة 2009 تغيرا بلغت نسبته +8ر5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. و يعود هذا التغير "أساسا الى زيارة بلغت نسبتها 1ر17 بالمئة بالنسبة للمنتوجات الفلاحية الطازجة و 1ر6 بالمئة في الخدمات" يضيف ذات المصدر، و بالنسبة لشهر ماي الأخير سجل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك تراجعا بلغت نسبته 6ر1 بالمئة مقارنة بالشهر أفريل،و يعود التغير الذي سجل في شهر ماي لاسعار المواد الغذائية التي انخفضت بنسبة 2ر3 بالمئة نتيجة تراجع أسعار المنتوجات الطازجة (ناقص 7ر5 بالمئة) مقارنة بشهر أفريل حسب ذات المصدر، و قد ميز تراجع الأسعار بعض المنتوجات لاسيما لحوم الدجاج ( ناقص 6ر7 بالمئة) و السمك الطازج (ناقص 3ر15 بالمئة ) و البطاطس ( ناقص 1ر40 بالمئة) حسب الديوان الوطني للاحصائيات، و تجدر الاشارة الى أن الوتيرة السنوية للتضخم بالجزائر تراجعت من 04ر29 بالمئة في سنة 1994 الى 4ر4 بالمئة في سنة 2008 .