بلغت نسبة التضخم التي تسجل انخفاضا سنويا 3ر5 بالمئة في مارس الفارط (مارس 2010-مارس 2009) أي انخفاضا طفيفا مقارنة بالنسبة المسجلة خلال مارس 2009- مارس 2008 (7ر5 بالمئة) حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات. وفيما يخص مؤشر أسعار الاستهلاك فقد شهد تغيرا ب +3ر4 بالمئة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية 9ر5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009 لاسيما المنتوجات الفلاحية الطازجة (+3ر5 بالمئة) والمنتوجات الغذائية (+5ر6 بالمئة). وأوضح ذات المصدر أنه بغض النظر عن الانخفاض الذي مس أسعار البطاطس (-8ر12 بالمئة) ولحم الدجاج (-8ر11 بالمئة) والبيض (-7ر10 بالمئة) فإن باقي المنتوجات شهدت ارتفاعا لاسيما السكر والمنتوجات السكرية (+3ر45 بالمئة) والفواكة الطازجة (+7ر42 بالمئة). كما خص هذا الاتجاه نحو الارتفاع لحم البقر (+2ر15 بالمئة) والسمك الطازج (+9ر14 بالمئة) والمشروبات غير الكحولية (+45ر12 بالمئة) ولحم الخروف (+3ر8 بالمئة) والزيوت والدهون (+8ر5 بالمئة) والخضر (+7ر4 بالمئة). كما ارتفع مؤشر أسعار المنتوجات المصنعة (+9ر2 بالمئة) والخدمات (+03ر3 بالمئة) وهذا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. ومن شهر جانفي إلى شهر مارس 2010 عرفت أسعار كافة المنتجات الاستهلاكية ارتفاعا كبيرا وتتمثل في مجموعة ''المواد الغذائية والمشروبات'' (+9ر5 بالمئة) و''السكن والأعباء'' و ''الصحة والنظافة الجسدية'' (+ 74ر2). كما سجلت المجموعات الأخرى زيادة لكن بنسبة أقل وهي ''الأثاث وأدوات التأثيث'' (+ 7ر2 بالمئة) و''الألبسة والأحذية'' (+96ر1 بالمئة) و ''التربية والثقافة والترفيه'' (+ 72ر1 بالمئة) والنقل والاتصال (+75ر0 بالمئة) حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ومن جهة أخرى وخلال شهر مارس فقط عرف مؤشر أسعار المنتجات الاستهلاكية ارتفاعا ب 8ر0 بالمئة مقارنة بشهر فيفري 2010 أي زيادة شهرية بنسبة أقل مقارنة بتلك المسجلة في مارس 2009 مقارنة بشهر فيفري (+ 2ر1 بالمئة). كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعا (+ 1ر1 بالمئة) في مارس الفارط نتيجة ارتفاع المواد الغذائية الطازجة (+ 3ر1 بالمئة) والأسعار الغذائية الصناعية (+0ر1 بالمئة). ويعود ارتفاع أسعار المواد الغذائية لارتفاع أسعار الخضر (+1ر21 بالمئة) بنسبة أقل والأسماك (+7ر8 بالمئة). وبالمقابل عرفت أسعار المنتجات الأخرى انخفاضا سيما البطاطا (-2ر11 بالمئة) واللحوم البيضاء (-1ر4 بلمئة). وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية الصناعية فيعود إلى ارتفاع أسعار المشروبات غير الكحولية (+9ر7 بلمئة) والزيوت والدهون (+6ر3 بالمئة). كما شهدت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا ب (+67ر0 بالمئة) والخدمات ب(10ر0 بالمئة). ومقارنة بشهر فيفري 2010 عرفت أسعار السلع والخدمات ركودا شبه كلي في شهر مارس باستثناء مجموعة ''السكن والأعباء'' (+18ر1 بالمئة) و''المواد الغذائية والمشروبات'' (+ 10ر1 بالمئة) والنقل المواصلات (+22ر0 بالمئة).