اكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز على أهمية ان يتفهم الإعلام و القضاء كل التزامات الآخر من اجل التكامل بين مهام القطاعين. وقال الوزير في كلمة القاها لدى افتتاحه لأشغال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة بمقر المحكمة العليا انه على الإعلام و القضاء ايجاد وسيلة للتنسيق و التفاهم من اجل العمل سويا على البحث عن الحقيقة. وأضاف الوزير ان قطاعي الإعلام و القضاء متكاملان في مهامهما و بالتالي وجب عليهما العمل معا باحترام كل قطاع لالتزامات الطرف الاخر لان كما قال كلا القطاعين "يؤثران مباشرة على حياة الاشخاص". واشار ايضا الى "التجاذب والتقاطع" بين الصحافة و حرية التعبير من جهة و الحماية المقررة لحياة الافراد الخاصة و ما ذلك من تاثيرعلى مبدا قرينة البراءة و سير المحاكمة من جهة اخرى. و أضاف ان اجتماع اليوم الذي اختار موضوع العلاقة بين الاعلام و القضاء "هام جدا" و سيكون فرصة للتواصل بين القطاعين و البحث عن سبل التقارب من اجل ان يتفهم اكثر كل جانب رسالة و مسؤولية الاخر. و لم يفوت الوزير الفرصة للتذكير بالاصلاحات التي عرفها القطاع و التي كرست حسبه "استقلالية القضاء". و بدوره اشار رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني الى "تقاطع" الاعلام و القضاء في "مواجهة هموم المجتمع" و تطلع كليهما الى ايجاد الوقائع و البحث عن الحقيقة. و اكد ان حرية الراي و التعبير "تكتسي في بلادنا و منذ سنوات عديدة اهمية بالغة و متجذرة في حياة المجتمع و المؤسسات لارتباطها بالمسار الديمقراطي و التعددية السياسية التي عرفتها البلاد منذ دستور 1989". اما رئيس الاتحاد الدولي للقضاة خوصي ماريا بنيتو كمباني فركزعلى اهمية استقلالية القضاء من اجل ضمان حقوق الانسان مؤكدا ان هدف الاتحاد الاساسي هو الحرص على استقلالية العدالة. و اشار بدوره الى "التكامل" بين الاعلام و القضاء في الاهداف غير انه اكد بانه يرافع من اجل اعلام موضوعي غير مشوه للحقائق مضيفا ايضا ان القضاء "يجب ان يفلت لمحاولات التلاعبات السياسة و محاولات السيطرة من السلطات السياسية التي يتعرض لها الاتحاد". و بدورها اشارت رئيسة المجموعة الافريقية للاتحاد الدولي للقضاة فاطوماتو دياكيتي الى ضرورة ان يكون للمجموعة الافرقية للاتحاد قانونها الاساسي و ان يعمل اعضاؤها لاجل ان يكون لها منصب عضو ملاحظ في الاتحاد الافريقي. و للاشارة حضر اشغال الاجتماع الرئيس الأول للمحكمة العليا قدور براجع و رئيسة مجلس الدولة فلة هني و نواب عامون و قضاة و صحفيون. و سيتناول المشاركون في الاجتماع الذي يخص الإعلام و القضاء مواضيع حرية الصحافة و تأثيرها على سير المحاكمة الجزائية و حرية الصحافة و الحماية من المساس بالحياة الخاصة للاشخاص.
