أعلن جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، عن استحداث هيئة على مستوى المحاكم مهمتها توفير المعلومات الآنية للصحفيين والتكفل بانشغالاتهم في إطار ما يسمح به القانون. وأوضح أن هذه الهيئة سيشرف عليها وكيل الجمهورية على مستوى كل هيئة قضائية، مشددا على ضرورة أن يحرص المسؤول على الهيئة على عدم التأثير على السير الحسن لمجريات التحقيق في بعض القضايا والحفاظ على سرية القضايا التي مازالت قيد التحقيق، مشيرا في هذا الصدد إلى تكوين القضاة في مجال الاتصال لتمكينهم من الطريقة المثلى في تقديم المعلومة بشكل صحيح للصحافة، وهو ما من شأنه إعطاء مصداقية أكبر للمعلومات التي يقدمونها. وعلى صعيد ذي صلة، قال العيدوني، أمس، على هامش أشغال الاجتماع 14 للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد بمقر المحكمة العليا بالعاصمة، أن هذا الاجتماع الذي يعقد بحضور عدد كبير من المختصين الأجانب، من شأنه الخروج بتوصيات سيتم الاستناد إليها في صياغة بعض التعديلات التي ستمس قانون الإعلام الذي يوجد حاليا قيد الصياغة، مؤكدا أنه من الضروري خلق ميكانزمات تنظم العلاقة بين العدالة والإعلام، وتأطير الطرفين. من جهته، أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام، على أهمية أن يتفهم الإعلام والقضاء كل بالتزامات الآخر قصد إحداث التكامل بين مهام القطاعين، وقال الوزير في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع أنه على الإعلام والقضاء إيجاد وسيلة للتنسيق والتفاهم من أجل العمل سويا على البحث عن الحقيقة، مشيرا في هذا الصدد إلى التجاذب والتقاطع الحاصلين بين الصحافة وحرية التعبير من جهة، والحماية المقررة للحياة الخاصة للأفراد وتأثير ذلك على مبدأ قرينة البراءة وسير المحاكمة من جهة أخرى. من جهته، ركز رئيس الاتحاد الدولي للقضاة خوسي ماريا بنيتو كمباني على أهمية استقلالية القضاء من أجل ضمان حقوق الإنسان، مؤكدا على أن هدف الاتحاد الأساسي هو الحرص على استقلالية العدالة، مؤكدا على ضرورة خلق إعلام موضوعي غير مشوه للحقائق، مضيفا أن القضاء يجب أن يفلت من محاولات التلاعبات السياسة ومحاولات السيطرة من السلطات السياسية التي يتعرض لها الاتحاد.
