رفض الزعيم الليبي معمر القذافي إطلاق سراح أكثر من 300 عنصر ممن سماهم "إرهابيين من القاعدة"، رغم أن وزير العدل مصطفى عبد الجليل أشار إلى أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم. ولفت القذافي أمام مؤتمر الشعب العام المنعقد بمدينة سرت إلى أنه إذا أطلق سراح هؤلاء العناصر الذين وصفهم بالزنادقة فسيعودون إلى تنفيذ التفجيرات والعنف وسينشرون الرعب في البلاد. وتساءل القذافي -الذي كان يرد فيما يبدو على احتجاج وزير العدل على عدم إطلاق سراحهم- قائلا "من يستطيع أن يضمن هؤلاء المنضمين ل(أيمن) الظواهري و(أسامة) بن لادن وتنظيم القاعدة". وأشار إلى أنه "إذا كان هناك من يضمنهم سواء كان وزير العدل أو أي شخص آخر فعليه أن يوقع على ذلك حتى يتم إطلاق سراحهم". وتساءل القذافي في هذا الصدد عمن يستطيع محاسبة أميركا على معتقلي غوانتانامو، مشيراً إلى أن الكونغرس أو حتى المنظمات الأميركية أو الحقوقيين لا يستطيعون محاسبة أميركا على ذلك باعتبار أن هؤلاء المعتقلين خطرون جداً. وعزا رفضه إطلاق المنتسبين لجماعات إسلامية إلى أن ذوي الليبيين الذين قتلوا على أيدي هؤلاء سيأخذون بالثأر. وأدلى القذافي بهذه التصريحات بشأن السجناء بعد أن عبر وزير العدل مصطفى عبد الجليل خلال المؤتمر عن رغبته في الاستقالة من منصبه بسبب العراقيل التي يواجهها، ومن بينها على الخصوص عجزه عن الإفراج عن السجناء ال300 الذين تمت تبرئتهم. وأشار الوزير إلى أنه في المقابل تم الإفراج عن سجناء محكوم عليهم بالإعدام رغم معارضته ذلك ودون موافقة عائلات الضحايا. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد دعت في تقرير صدر الأحد الماضي الحكومة الليبية إلى الإفراج الفوري عن المسجونين ظلما. وقبل ذلك تحدثت مؤسسة القذافي التي يرأسها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي عن حالات تعذيب واعتقال غير قانوني وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد.
