أعلن الزعيم الليبي معمر القذافي نهاية الأسبوع الماضي عن عدم إطلاقه سراح ما يقارب 300 عضو في تنظيم القاعدة إلى أجل غير مسمى، رغم إتمامهم لفترة عقوبتهم، وذلك بسبب إمكانية قيامهم بعمليات إرهابية في شوارع بلاده، أو السفر للقيام بها في دول الجوار. ووصف القذافي هؤلاء المسجونين في كلمة له أمام عدد من كبار المشرعين الليبيين بالقول ''إن هؤلاء السجناء زنادقة وهم من أتباع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وإنهم قتلوا عددا من المدنيين ومن رجال الشرطة''. وأردف الزعيم الليبي يقول ''إن إبقاء هؤلاء السجناء في السجون ضروري، لأنهم غاية في الخطورة ولأنهم مستعدون لمواصلة مهاجمة الناس في الشوارع أو للسفر إلى مصر أو الجزائر أو أي مكان آخر لشن هجمات''، مضيفا ''إن هؤلاء السجناء يشكلون خطرا رغم إصدار المحكمة لحكمها وإن سلطات الأمن هي المسؤولة عن هذا الأمر وهي المسؤولة عن تحديد ما إذا كانوا خطرين أم لا''. وجاءت تصريحات القذافي بعد طلب وزير العدل مصطفى عبد الجليل الإعفاء من مهامه، احتجاجا على عدم إطلاق الحكومة سراح المسجونين حتى بعد سنوات من انتهاء مدد عقوباتهم أو تبرئة ساحتهم. وفسر البعض تصريحات القذافي على أنها تراجع عن سياسة المصالحة التي عقدها نجله سيف الإسلام الصيف الماضي مع عناصر الجماعة الإسلامية الليبية التي تراجعت عن قناعاتها التكفيرية، وتعتزم في هذا الشأن إصدار كتاب تبين فيه الضلال الذي كانت تعيشه. وفي السياق ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ناشط مدني ليبي على اطلاع وثيق بالمفاوضات بين الحكومة والمسجونين الإسلاميين أن محادثات المصالحة ستستمر لكن القذافي سيحاول إظهارها على أنها ستتواصل حسب شروطه، موضحا بالقول إن ''اللهجة القوية التي استخدمها القذافي تهدف إلى دعم موقف الحكومة بأن الإسلاميين الذين يقبلون خط الحكومة الذي لا يتحمل أي معارضة هم وحدهم الذين سيطلق سراحهم''. ويرجح أن تكون تصريحات القذافي موجهة إلى أطراف خارجية أكثر منها داخلية، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا، كدليل منه على استعداده لأي تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه لن يسمح بعودة من تصنفهم واشنطن في خانة الخطرين للنشاط للإضرار بالمصالح الغربية في منطقة الساحل الإفريقي التي صارت فضاء مفتوحا لنشاط الجماعات الإرهابية التي صارت في السنوات الأخيرة تعمل على خطف الرعايا الأوروبيين لمقايضة الإفراج عنهم بالحصول على فدية مالية.