أعلن بمقتضى مرسوم رئاسي تشكيل حكومة ائتلافية بالسودان تضم 35 وزيرا، ويتولى فيها الجنوبي لوال دينق وزارة النفط، وذلك بعد قرابة شهرين من صدور نتائج الانتخابات الرئاسية السودانية التي فاز فيها الرئيس حسن البشير بولاية ثانية، وسط تشكيك من المعارضة في نزاهتها. وجاء في بيان وزعه مكتب رئاسة الجمهورية على وسائل الإعلام أن الرئيس عمر البشير أعلن في قرار تعيين الوزراء ووزراء الدولة. وتتألف الحكومة الجديدة من 35 وزيرا بدلا من 31 في الحكومة السابقة، إضافة إلى 42 وزير دولة. وقد حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في حكم البلاد على تسع حقائب وزارية من بينها النفط، في حين احتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بحقائب مهمة من بينها الدفاع والداخلية والإعلام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية والخارجية التي كانت بيد الحركة الشعبية. وجاء في المرسوم الرئاسي أن ما كان يعرف بوزارة الطاقة والتعدين قد قسمت إلى ثلاث وزارات منفصلة إحداها للنفط وأخرى للمعادن بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والسدود. وبموجب القرار الجديد ذهبت وزارة الخارجية إلى عضو الحزب الوطني الحاكم علي كرتي الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية، في حين حصلت الحركة الشعبية على وزارة النفط التي تولاها لوال دينق الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون المالية. ويأتي تعيين الحكومة الجديدة بعد سبعة أسابيع من انتخاب الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيسا للدولة بأغلبية 68%، حسب نتائج شابتها اتهامات من المعارضة بالتزوير. ومن المحتمل أن تكون الحكومة السودانية الحالية آخر حكومة للسودان الموحد، قبل الاستفتاء المنتظر في جانفي 2011 الذي قد يؤدي إلى انفصال جنوب البلاد وتشكيله أحدث دولة مستقلة في أفريقيا. وستواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات، من بينها الاستفتاء، وملف دارفور في غرب السودان، والصراعات الجنوبية/الجنوبية. وسيكون على هذه الحكومة أن تتعامل مع قضايا انفصال السودان أو اتحاده، في وقت لم يقرر فيه قادة الشمال والجنوب بعد شيئا بشأن الحدود المشتركة بينهما. وقد أرجأ البرلمان السوداني في وقت سابق اتخاذ قرار طال انتظاره بشأن عضوية لجنة تنظيم استفتاء الجنوب، بعد اعتراض النواب على واحد من أعضاء الفريق.
