أعلن الرئيس السوداني، عمر البشير، بمقتضى مرسوم رئاسي تشكيل حكومة ائتلافية بالسودان تضم 35 وزيرا بدلا من 31 إلى جانب 42 وزير دولة، ويتولى فيها الجنوبي، لوال دينق، الذي كان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون المالية، وزارة النفط، وذلك بعد قرابة شهرين من صدور نتائج الانتخابات الرئاسية. وقد حصلت الحركة الشعبية لتحرير السودان المشاركة في حكم البلاد على تسع حقائب وزارية، من بينها النفط، التي قسمت إلى ثلاث وزارات منفصلة، إحداها للنفط وأخرى للمعادن، بالإضافة إلى وزارة الكهرباء والسدود. في حين احتفظ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بحقائب مهمة، من بينها الدفاع والداخلية والإعلام ووزارة شؤون رئاسة الجمهورية والخارجية التي كانت بيد الحركة الشعبية. ومن المحتمل أن تكون الحكومة السودانية الحالية آخر حكومة للسودان الموحد، قبل الاستفتاء المنتظر في جانفي 2011، الذي قد يؤدي إلى انفصال جنوب البلاد وتشكيله أحدث دولة مستقلة في إفريقيا، كما تسعى إلى تحقيقه أطراف داخلية وأخرى خارجية، في حين يتمسك حزب المؤتمر بوحدة البلاد والشعب السوداني. وستواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات، من بينها الاستفتاء، وملف دارفور في غرب السودان، والصراعات الجنوبية الجنوبية. كما سيقع عليها التعامل مع قضايا انفصال السودان أو اتحاده، في وقت لم يقرر قادة الشمال والجنوب بعد شيئا بشأن الحدود المشتركة بينهما. وقد أرجأ البرلمان السوداني في وقت سابق اتخاذ قرار طال انتظاره بشأن عضوية لجنة تنظيم استفتاء الجنوب، بعد اعتراض النواب على واحد من أعضاء الفريق.