أفادت مصادر مطلعة للمواطن أمس أن المدير العام الجديد للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل شرع في اجتماعات مارطونية مع المدير العام للأمن الوطني بالنيابة عبد العزيز عفاني والمدراء المركزيين لجهاز الشرطة وهي الاجتماعات التي تمهد لتطبيق أجندة المرحوم العقيد علي تونسي أهمها مواصلة تحديث جهاز الاستعلامات وفق ما أكده وزير الداخلية بالإضافة إلى وضع حد للسلوكيات المنحرفة داخل جهاز الشرطة . وقالت نفس المصادر أن ديوان المديرية العامة للأمن الوطني يعرف هذه الأيام نشاطا مكثفا يتمثل في اجتماعات مارطونية يعقدها كل من المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل عبد الغاني رفقة المدراء المركزيين للقطاع لاسيما المصالح الحساسة كقسم الشرطة القضائية والشرطة العلمية بالإضافة إلى مصالح الاستعلامات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني . كما يتولى الوافد الجديد الى المديرية العامة للامن الوطني من جهاز الحرس الجمهوري اجتماعات مارطونية بالمدير العام بالنيابة للامن الوطني سابقا العميد عفاني عبد العزيز وتدخل هذه الاجتماعات حسب نفس المصدر في إطار الاطلاع على مختلف أوضاع القطاع الذي ظل منصب مديره العام شاغرا قرابة الستة أشهر بعد وفاة المدير العام الأسبق علي تونسي في 25 فيفري الأخير برصاص مدير وحدة الأمن الجوي العقيد شعيب ولطاش . وعلى إثر هذه الاجتماعات التي يتولاها الجنرال عبد الغاني هامل المعروف بحنكته وصرامته في تسيير مختلف المؤسسات العسكرية التي تولى مسؤولياتها سابقا كحرس الحدود وحرس الجمهوري يكون نفس المسؤول قد رتب سلسلة من الخرجات الميدانية التي يقودها إلى بعض الولايات الوطنية لاسيما تلك التي عرف فيها قطاع الشرطة نفسا جديدا من حيث التعداد البشري والمنشآت من وحدات ومقرات أمن جديدة . وتدخل هذه الاجتماعات حسب نفس المصدر كخطوة أولى أساسية قبل الشروع في تطبيق ورقة طريق عبد الغاني هامل منها تلك التعليمات التي تلقاها من وزير الداخلية دحو ولد قابلية غداة تنصيبه نهاية الأسبوع الأخير أهمها مواصلة تطوير مصلحة الاستعلامات لما لها من أهمية في مكافحة بقايا الإرهاب حسب تعبير وزير الداخلية الى جانب إعادة رسكلة سلوك الشرطة وتطوير علاقاتها مع المواطن باعتباره عنصرا فاعلا في مكافحة الجريمة المنظمة وباقي سلوكيات الإجرام . كما صرح الجنرال عبد الغاني هامل غداة تنصيبه مديرا عاما للأمن الوطني بأنه يلتزم بوضع حدا للسلوكات المنحرفة داخل جهاز الشرطة بالإضافة الى محاربة الجريمة والرشوة بكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة مع تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي قطاع الأمن الوطني .
