قالت مصادر بجماعة الإخوان المسلمين بمصر أن قوات الأمن ألقت القبض فجر أمس على 15 من أعضاء الجماعة في محافظة الإسكندرية لقيامهم بتعليق ملصقات تدعو للتوقيع على مطالب الإصلاح السبعة، التي تجمع عليها القوى السياسية المعارضة في مصر. وأكد مصدر أمني مصري حملة الاعتقالات، قائلا أن أعضاء الجماعة قبض عليهم لحيازتهم مطبوعات تتضمن أفكارا من شأنها تعريض الأمن والسلم الاجتماعي للخطر ومن المقرر إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة بتهم الانضمام لجماعة محظورة. واعتبر محامى الجماعة في الإسكندرية خلف بيومي الحملة غير مبررة، وتهدف لمنع استعدادات الجماعة لانتخابات مجلسي الشعب المقررة لاحقا العام الحالي خاصة وأن أغلبية المعتقلين في المحافظة قيادات بارزة من الصف الثاني. وأكد بيومي أن المقبوض عليهم لم يتم عرضهم على النيابة المختصة لمعرفة طبيعة التهم الموجهة إليهم، واحتجازهم يأتي في إطار سياسة التضييق على الجماعة -القوة السياسية والاجتماعية الأولى في مصر- والمنافس الرئيسي للحزب الوطني الحاكم. ورجح محامي الجماعة أن تكون الاعتقالات ردا على مشاركة الإخوان في الترويج للمطالب الإصلاحية، وإحداث طفرة كبيرة في عدد الموقعين عليه لافتا إلى أن النظام لا يقبل أي تقارب أو تعاون بين الإخوان وبقية القوى السياسية. وتأتي الاعتقالات مع بداية الأسبوع لإطلاق حملة التوقيعات التي تتبناها الجماعة وقوى سياسية لجمع مليون توقيع على تلك المطالب التي طرحها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية محمد البرادعي. وتدعو المطالب السبعة إلى إلغاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمَتها، وضرورة الرقابة على الانتخابات من قِبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين وخاصة في الانتخابات الرئاسية. كما تطالب بتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية وتحقيق بعض تلك الإجراءات والضمانات بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور في أقرب وقت ممكن.
