اعتقلت أجهزة الأمن المصرية العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في حملات دهم بعدة محافظات، حيث أن الشرطة داهمت منازل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، واحتجزت 60 عضوا من بينهم منظمون لاحتجاجات شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة بشأن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر أمنية لم تسمها أن عدد المحتجزين يمكن أن يزيد على 60 بينما نشر موقع الجماعة على الإنترنت أسماء 47 محتجزا، وقالت المصادر الأمنية وجماعة الإخوان إن المداهمات وقعت في محافظتي الشرقية والغربية في دلتا النيل ومدينة الإسكندرية ومدينة الإسماعيلية إحدى مدن منطقة قناة السويس، كما بلغ عدد المعتقلين في الإسكندرية 14 شخصا على خلفية اتهامهم "بالانتماء إلى تنظيم غير مشروع وحيازة مطبوعات ومنشورات مناوئة للحكومة". وقال محامي الجماعة بالإسكندرية خلف بيومي إن الشرطة أوقفت أعضاء الجماعة بعد مداهمات لمنازلهم ومنازل آخرين لم يكونوا موجودين, حيث تم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضهم على النيابة. واعتبر بيومي معاودة القبض على عناصر الإخوان رسالة يوجهها الأمن للجماعة لإجهاض أي أنشطة تحاول فك الحصار عن غزة, مشيرا إلى أن المقبوض عليهم رموز وقيادات فاعلة داخل الجماعة بالمحافظة وبينهم القيادي محمد إبراهيم عضو المكتب الإداري للجماعة. وكانت الجماعة قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتقال العشرات من أعضائها حين شاركوا في سلسلة مظاهرات شعبية وطلابية بعدد من المحافظات للتنديد بالحصار المفروض منذ أكثر من عامين على قطاع غزة ورفض الحكومة المصرية فتح معبر رفح، وتقول الجماعة إن الحكومة المصرية طرف في الحصار على غزة لكن الحكومة تقول إن فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لمرور الأشخاص والبضائع تنظمه اتفاقية دولية وقعت عام 2005 وإسرائيل والاتحاد الأوروبي طرفان فيها. وتشكو جماعة الإخوان المسلمين من مضايقات أمنية متزايدة، ففي أفريل الماضي أصدرت محكمة عسكرية مصرية أحكاما بالسجن لفترات تصل إلى عشر سنوات بحق 25 قياديا في الجماعة أدانتهم بتهمة تمويل منظمة محظورة، وأخلت بالمقابل سبيل 15 متهما آخر، وكانت النيابة المصرية قد قررت الأحد الماضي حبس 24 من أعضاء الجماعة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، يشار إلى أن الإخوان يشكلون أكبر قوة معارضة في مصر، ويخوض مرشحوها الانتخابات مستقلين, حيث حققوا انتصارا غير مسبوق بالانتخابات التشريعية عام 2005 بعد فوزهم بنحو 20% من مقاعد مجلس الشعب.