وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دج و ميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج. وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة. و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر. و قد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. و تمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 ينص قانون المالية لسنة 2011 الذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على عدة إجراءات تهدف أساسا الى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات و تخفيضات جبائية لفائدة مختلف فروع الاقتصاد الوطني. و يتضمن القانون الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على ربح المؤسسات للنشاطات الخاصة بالحليب الطبيعي بهدف تعزيز هذا الفرع. و كذا الإعفاء من الضريبة على ربح المؤسسات للعمليات المدرة للعملة الصعبة سواء تعلق الامر بنشاطات التصدير او تلك المنجزة محليا مع الغاء الضريبة على القيمة المضافة لعمليات اقتناء السفن من قبل لشركات الملاحة البحرية. و ستستفيد ورشات بناء السفن في إطار مشروع قانون المالية 2011 من تخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 بالمائة وهو الإجراء الذي سيطبق على عمليات استيراد الأغذية الموجهة لتربية المائيات التي تستفيد ايضا من الإعفاء من الحقوق الجمركية. ومن جهة اخرى يحدد القانون شروط تطبيق تخفيض نسبته 30 بالمئة على الارباح المعاد استثمارها و التي تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي. كما سيتتم تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال تمديد اجال ايداع التصريحات السنوية الى غاية 30 افريل إلى جميع الضرائب مهما كان النظام المعمول به حسب القانون. و ينص القانون أيضا على ان يتم تطبيق نفس التاريخ فيما يخص دفع الأقساط بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات مع تلك المتعلقة بجداول الإشعار بالدفع فيما يكون التبرير من قبل المصالح الجبائية للقرارات النزاعات امر "ضروريا". و يحدد نص القانون كيفيات حول نزاع التحصيل مثل المفهوم و اجال الإخطار والجواب. كما انه يدخل نظام معالجة الضريبة على القيمة المضافة الذي تسمح بدفع هذه الضريبة للخزينة العمومية من قبل الزبون بنفسه في حالة ما اذا كان دافع الضريبة القانوني مقيما بالخارج. أما بخصوص مكافحة التهريب الجبائي ينص قانون المالية 2011 على التسديد الفوري للتسويات المقامة ازاء المساهمين غير المقيمين بالجزائر والمستفيدين من تأجيل قانوني للدفع و الذين انتهي اجال عقدهم. كما يكرس القانون إجبارية الإبلاغ من طرف المؤسسات و شركات التامين او إعادة التامين عن عقود التامين من قبل الأشخاص الطبيعيين لفائدة سياراتهم او ممتلكاتهم العقارية. كما يدخل من جهة أخرى إجراء توجيهي لمراقبة التصريحات الجمركية من خلال تحديد عمليات المراقبة الجمركية التي يتعين القيام بها. و في إطار حماية البيئة ينص القانون على الإعفاء من الضريبة على السيارات المزودة بخزانات الغاز الطبيعي المميع. و يسمح قانون المالية 2011 بتمكين الديوان الوطني للإحصائيات بالاطلاع على معطيات المركز الوطني للسجل التجاري الإجراء الذي يندرج في اطار تعزيز النظام الإعلامي الاقتصادي الجزائري. و ادخل نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مصادقتهم على نص القانون إجراءات جديدة لصالح الفئات الاجتماعية الهشة لاسيما تخفيض تسعيرة الغاز الموجه لسكان الهضاب العليا و استحداث صندوق لمكافحة السرطان و إعادة بعث التراخيص باستيراد السيارات السياحية لفائدة أرامل الشهداء و ذوي الحقوق. و يشمل إجراء تخفيض تسعيرة الغاز ب50 بالمائة العائلات المحرومة من الهضاب العليا التي لا يتجاوز دخلها الأجر الوطني الأدنى المضمون. و سيتم تطبيق التخفيض كل سنة خلال فترة الشتاء من شهر نوفمبر إلى مارس حسب مادة جديدة صادق عليها النواب. من جهة أخرى أعاد نص القانون الميزة الجبائية التي تم منحها لأرامل الشهداء و ذوي الحقوق الدين يسمح لهم باستيراد سيارات سياحية جديدة كل خمس سنوات معفية من كل الحقوق و الرسوم. و يستفيد أيضا من هذا الإجراء أبناء الشهداء لكن مع إعفاء بنسبة 60 بالمائة من الحقوق و الرسوم. و لا يستفيد حاليا من هذا الامتياز سوى المجاهدين الذين تفوق نسبة عجزهم 60 بالمائة و كذا أبناء الشهداء المعاقين. و بخصوص التكفل ببعض الأمراض ينص النص على استحداث صندوق لمكافحة السرطان و الإعفاء من كافة الحقوق و الرسوم الخاصة بالبطاريات المستعملة في زرع قوقعات الأذن لعلاج المصابين بالصم. و سيتم تخصيص نفقات هذا الصندوق لتمويل الحملات التحسيسية و الكشف المبكر لهذا المرض. 4 اقتصادي 1212 وسينجم هذا العجز الميزاني الذي سيقدر ب 355 3 مليار دج في 2011 أي 28% من الناتج المحلي الخام عن موارد عمومية تقدر ب 992 2 مليار دج (بارتفاع ب2% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010) و إنفاق إجمالي ب618 6 مليار دج (بارتفاع ب3ر2%) موزعة على 434 3 مليار دج بالنسبة للتسيير و 184 3 مليار دج بالنسبة للتجهيز. وبخصوص الاستقرار الواضح لميزانية التسيير مقارنة بالميزانية المحددة في قانون المالية التكميلي ب2010 ناجم أساسا عن تراجع النفقات المتصلة بإعداد الأنظمة التعويضية و القوانين الأساسية الخاصة. و تمثل هذه الميزانية 29% من الناتج المحلي الخام مقابل 31% في 2010. ومن المقرر أن تبلغ قيمة التحويلات الاجتماعية أزيد من 1200 مليار دج في 2011 أي ما يعادل 18% من الميزانية العامة للدولة و أزيد من 10% من الناتج المحلي الخام للبلاد. و ارتفعت ميزانية التجهيز من جهتها ب161 مليار دج مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 وهو الارتفاع الراجع لنمو الاستثمارات ب 3ر312 مليار دج من جهة و لتراجع العمليات المخصصة للرأسمال ب151 مليار دج. و يوضح النص أن تراجع هذه القروض يعود إلى غياب البرنامج التكميلي لفائدة الولايات و كذا لعدم تخصيص ميزانية للصندوق الوطني للاستثمارات الذي تم تحرير رأس ماله كليا خلال سنتي 2009 /2010 الإبقاء على معظم توجهات قانون المالية التكميلي لسنة 2010
أبقى قانون المالية لسنة 2011 الذي يكرس للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. إذ تمت صياغة القانون الذي وقع عليه أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب 5ر3 %. و تم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010 كما يتضمن القانون الجديد ارتفاعا طفيفا في الواردات التي قفزت إلى 6ر37 مليار دولار أمريكي في 2011 مقابل 8ر36 مليار دولار أمريكي في قانون المالية التكميلي ل2010 . و من المقرر أن تتراجع صادرات المحروقات التي تم حسابها على أساس سعر خام اعد في حدود 60 دولار أمريكي في 2011 ب5ر4% مقارنة بقانون المالية التكميلي ل2010 لتستقر في حدود 2ر42 مليار دولار أمريكي. و منه فان الميزان التجاري المتوقع ل2011 يسجل فائضا بقيمة 8ر6 مليار دولار أمريكي. و حدد الفارق بين منتوج الجباية النفطية لميزانية المعدة على أساس 37 دولار أمريكي و منتوج الجباية النفطية المحصلة على أساس سعر قدر ب60 دولار أمريكي في حدود 780 مليار دينار جزائري. و سيسهم هذا المبلغ في تموين صندوق ضبط الإيرادات الذي سيمول بدوره جزء من العجز في الميزانية.
