الرئيس بوتفليقة يوقع على قانون المالية لسنة 2011

وقع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دج و ميزانية التجهيز ب 3.184 مليار دج.
وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة و أعضاء الحكومة.
و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر.
وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010.
وتمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %.
وتم تحديد معدل الصرف ب74 دج للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010.