وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2010 الذي يتضمن نفقات للميزانية بمبلغ 5.860 مليار دج. وجرت المراسم الرسمية لتوقيع رئيس الدولة على هذا القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في الفاتح ديسمبر الماضي على مشروع قانون المالية 2010 ثم صادق عليه مجلس الأمة بعد أسبوعين من ذلك. ويتوقع نص القانون عائدات قيمتها 3081 مليار دج ونفقات ميزانية قدرها 5860 مليار دج منها 2838 مليار دج للتسيير و 3022 مليار دج للتجهيز. وينص قانون المالية الذي يتضمن أيضا العديد من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي على ترتيبات جديدة ترمي إلى تشجيع الاستثمار وتخفيف الضغط الجبائي ومكافحة البطالة. ويقوم تأطير الاقتصاد الكلي للقانون على نسبة نمو متوقعة للناتج الداخلي الخام بقيمة 4 بالمائة (5ر5 بالمائة خارج المحروقات) وسعر متوسط لبرميل البترول ب 37 دولارا ونسبة تضخم ب 5ر3 بالمائة وواردات تقارب ال37 مليار دولار.