أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس خلال لقاء نظم بالجزائر العاصمة عن القائمة الجديدة للادوية الممنوعة من الاستيراد. وأكد وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين أن تحديد القائمة الجديدة للادوية الممنوعة من الاستيراد يدخل في اطار تنظيم السوق الوطنية من جهة وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة التي وصفها ب"الحيوية والاستراتيجية" . وأشار السيد ولد عباس أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الاستيراد 130 دواء من بينه 11 جزيء مبتكر ينتجها ثلاثة متعاملين التزموا بتوفيرها في اطار اتفاقية مبرمة مع الوزارة. كما تتضمن القائمة صنفا آخرا من الادوية (98 دواء من بينه 22 جزيء مبتكر ينتجه متعاملان قادران -حسب الوزير -على تلبية ثلثي (2 /3) الاحتياجات الوطنية مما جعل الوزارة تلجأ إلى استيدراك الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد. وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 جزيء مبتكر ينتجه متعامل واحد غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث(1 /3) الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين. وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد هو "الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج"مشيدا بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار في الوقت الذي "تحايلت " مخابر أخرى باستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن . وذكر أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يدخل في إطار السياسية الوطنية للأدوية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70 بالمائة من حصة السوق الوطنية للادوية مع افاق 2014 وفي نفس السياق أفاد مدير الصيدلة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السيد حمو حافظ بالجزائر أنه توجد 98 وحدة انتاج للأدوية بالجزائر من بينها تسعة وحدات تابعة لمجمع صيدال. وأوضح مدير الصيدلة بوزارة الصحة خلال لقاء جمع مسؤولي الوزارة بالمنتجين المحليين أن 98 وحدة لتصنيع الادوية تنتج 60 دواء و أنجزت 15 مشروعا ستصبح عملية قريبا. وستسمح هذه المشاريع من إنتاج 359 دواء من مختلف الأصناف أي ما يمثل 210 تسمية دولية لأدوية. وقال من جهة أخرى أن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد ضمت 101 دواء مبتكر خلال سنة 2010. وفيما يتعلق بالادوية التي تم منعها و لم يلتزم المنتجون بتصنيعها داخل الوطن أشار مدير الصيدلة الى 19 دواء مذكرا بالاسباب التي جعلت من البعض لا يحترم التزامه منها عدم القدرة على تلبية الاحتياجات من جهة و قلة إمكانيات البعض الأخرى من جهة ثانية. كما ذكر المسؤول بتسجيل 1281 دواء ممنوع من الاستيراد بوزارة الصحة منذ سنة 2008 أي ما يمثل 23 بالمائة من قائمة الأدوية بالجزائر نسبة 80 بالمائة من