أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس خلال لقاء نظم أمس الأحد بالجزائر العاصمة عن القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد. وأكد وزير الصحة خلال لقاء جمعه بالمنتجين المحليين أن تحديد القائمة الجديدة للأدوية الممنوعة من الاستيراد يدخل في إطار تنظيم السوق الوطنية من جهة وتلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة التي وصفها ب"الحيوية والإستراتيجية" وأشار ولد عباس أنه يوجد ضمن القائمة الممنوعة من الاستيراد 130 دواء من بينه 11 نصف مبتكر ينتجها ثلاثة متعاملين التزموا بتوفيرها في إطار اتفاقية مبرمة مع الوزارة. كما تتضمن القائمة صنفا آخرا من الأدوية 98 دواء من بينه 22 نصف مبتكر ينتجه متعاملان قادران حسب الوزير على تلبية ثلثي الاحتياجات الوطنية، مما جعل الوزارة تلجأ إلى استدراك الثلث المتبقي عن طريق الاستيراد.وتشمل القائمة على نوع ثالث من الأدوية يتمثل في 216 دواء من بينه 6 نصف مبتكر ينتجه متعامل واحد غير أن هذا الأخير لا يوفر سوى ثلث الاحتياجات ويتم استيراد الثلثين الباقيين. وأوضح الوزير أن الهدف من اتخاذ قرار تحديد قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد هو "الحماية من التبعية الثقيلة إلى الخارج"مشيدا بدور بعض المخابر التي استجابت لهذا القرار في الوقت الذي "تحايلت " مخابر أخرى باستعمال غطاء مخابر أجنبية لتسويق المنتوج داخل الوطن .وذكر أن دعم الدولة للمنتجين المحليين يدخل في إطار السياسية الوطنية للأدوية الرامية إلى ترقية الإنتاج الوطني وبلوغه تغطية 70 بالمائة من حصة السوق الوطنية للأدوية مع آفاق 2014 .