تم أمس التوقيع على برنامج تنفيذي جزائري فرنسي حول المساعدة بشأن مشروع إعداد المدونة الجزائرية للحرف و الشغل بين الوكالة الوطنية للتشغيل و الوكالة الفرنسية للشغل يمتد على مدى ثلاث سنوات. الهام/س ويهدف الاتفاق المبرم بين المديرة العامة للوكالة الوطنية للشغل عزيزة شيبان والمدير العام للوكالة الفرنسية للشغل كريستيان شاربي إلى تحديد شروط تقديم الطرف الفرنسي المساعدة للوكالة الوطنية للشغل في تسيير مشروع إعداد المدونة الجزائرية للحرف و ذلك خلال مدة ثلاث سنوات. و تندرج هذه المبادرة في إطار الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 22 ديسمبر 2006. و يتمثل تطبيق برنامج التعاون الجزائري-الفرنسي في منح الوكالة الوطنية للشغل حق استعمال الدليل التطبيقي للحرف و الشغل حسبما علم لدى الوكالة الوطنية للشغل. كما يهدف هذا التعاون إلى تحويل كفاءة خبراء الوكالة الفرنسية للشغل. و في إطار هذا البرنامج التنفيذي يلتزم الطرف الفرنسي بضمان المساعدة التقنية للمشروع الجزائري الخاص بإعداد مدونة و منهجية مطابقة الدليل التطبيقي للحرف. و من جهتها تلتزم الوكالة الوطنية للشغل بتزويد البرنامج بالموارد و الوسائل الضرورية لتطبيق المشروع. و تم التوضيح أنه من خلال هذا المشروع تعتزم الوكالة الوطنية للشغل التزود بأداة متكيفة مع البيئة و الاحتياجات الجديدة لمستعمليها و بإعداد مدونة جزائرية للحرف و الشغل. للإشارة فإن سوق الشغل في الجزائر يسجل 300.000 طلب إضافي سنويا من بينهم 120.000 طلب من طرف خريجي التعليم العالي، 70 بالمائة من مجموع هذا الطلب صادر عن شباب طالبي شغل إلى جانب حوالي 30 بالمائة من طرف العنصر النسوي. ولضمان الحفاظ على معدل بطالة في حدود أقل من 7 بالمائة خلال الأعوام العشرة القادمة، لا بدّ بحسب خبراء اقتصاديين من تحقيق نسبة نمو سنوية لا تقل عن 6 إلى 7 بالمائة في الفترة بين 2010 و2020، وهو ما يتطلب انسجاما بين دعامتي التمهين والتشغيل، في ظلّ تسجيل نسبة عالية من البطالة وسط الشباب، وعدم إدماج النساء في سوق العمل خاصة في الوسط الريفي، وكذا الشغل غير المستقر وعدم توافق التكوين مع المؤهلات ومعطيات المرحلة. وأطلقت الوكالة الوطنية للتشغيل، قبل فترة تحقيقا بالتعاون مع خبراء سويديين، حول حاجيات سوق التشغيل في قطاعات الزراعة والسياحة والإنشاءات العامة، من أجل وضع نماذج التحليل والتوقعات حول سوق الشغل، ومن ثمّ التمهيد لاستيعاب الشباب العاطل شرط أن يتمتعوا بالمهارة في مجال النشاط المقرر. وأفادت نتائج دراسة نُشرت قبل أشهر، إنّه بحكم اعتبارات خاصة تلف منظومة التشغيل المحلية، فإنّ غالبية الشباب حتى أولئك أصحاب الشهادات العليا على قبول وظائف دون مؤهلاتهم المهنية، وبغض النظر عن مدى ملائمة تلك الوظائف للشهادات المحصل عليها. واستنادا إلى نتائج مسح شمل مليون عاطل في مجتمع محلي قوامه 36 مليون نسمة (ثلاثة أرباع سكانه يقلّ سنهم عن 25 عاما)، فإنّ نصف هؤلاء يمضون 24 شهرا فما فوق في البحث عن منصب عمل، فيما يستهلك 238 ألفا، سنة إلى ثمانية عشر شهرا في رحلة العثور على وظيفة، بالمقابل، يقضي 267 ألفا، سنة واحدة فما أقل للظفر بوظيفة. ويشير "منير خالد برّاح" المدير العام للديوان الجزائري للإحصائيات، إلى أنّ غالبية البطالين (76.7 بالمائة) يقبلون بأي عمل، وفي أي قطاع بغض النظر عن الشهادات المحصّل عليها، بالإضافة إلى قبول 74.3 بالمائة منهم بوظائف هي دون مؤهلاتهم المهنية، كما يقبل 73.3 بالمائة من العاطلين، وظائف بعيدة عن مقرات سكناهم، فيما يرضى 52.3 بالمائة منهم بأعمال شاقة. وتعتزم الحكومة خلق 59 ألف منصب شغل بين سنتي 2010 و2014، في وقت يقول الديوان الوطني للإحصائيات، أنّ عدد السكان في سن العمل الذين يعانون البطالة أو يبحثون عن عمل قد بلغ 000 374 1 شخصا.