وقّعت الوكالة الوطنية للشغل ووكالة ''قطب الشغل'' الفرنسية أمس بالجزائر العاصمة على برنامج تنفيذي مشترك حول المساعدة على إعداد مشروع المدونة الجزائرية للمهن والوظائف. وحضر مراسيم التوقيع التي رعاها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح كل من رئيسة الوكالة الوطنية للشغل السيدة عزيزة شيبان والمدير العام للوكالة الفرنسية للشغل السيد كريستيان شاربي. وأكدت السيدة شيبان على هامش حفل التوقيع الذي جرى بمقر الوزارة أن هذا البرنامج المشترك يرمي الى تحديد الشروط اللازمة الخاصة بتقديم مساعدة الجانب الفرنسي للوكالة الوطنية للشغل في تسيير مشروع اعداد المدونة الجزائرية للحرف والوظائف تحسبا للثلاث سنوات القادمة.وأوضحت أن هذه المبادرة الهامة تندرج في إطار الاتفاقية الموقعة بين الوكالتين الجزائرية والفرنسية في 22 ديسمبر 2006 المحددة لتطبيق برنامج التعاون الثنائي المشترك، لاسيما في منح الوكالة الوطنية للتشغيل حق استكمال الدليل التوجيهي والتطبيقي للحرف والشغل، مضيفة أن هذا التوقيع سيهدف دون شك الى نقل المعارف والخبرات الفرنسية في مجال الشغل والقضاء على البطالة إلى الجزائر بغية استحداث المزيد من مناصب الشغل والارتقاء بهذا القطاع الحساس. ومن جهته، أكد المدير العام للوكالة الفرنسية للشغل ''قطب الشغل'' السيد كريستيان شاربي التزامه الكامل بضمان المساعدة التقنية اللازمة للمشروع الجزائري المتعلق بإعداد مدونة ومنهجية مطابقة الدليل التطبيقي للمهن والوظائف، مشيرا إلى استعداد قطاعه للمشاركة في تزويد البرنامج بالوسائل والموارد اللازمة لتطبيق المشروع بالإضافة الى التزود بأداة متكيفة مع البيئة والانشغالات الجديدة لطالبي الشغل والتوظيف. ويذكر أن الدولة قطعت أشواطا كبيرة خلال العشرية الأخيرة في قطاع التشغيل بفضل برنامج الاصلاحات الحكومية الرامي لاستحداث آليات فعالة في إطار سياسة تشغيل الشباب ومحاربة البطالة. ويسجل قطاع التشغيل حاليا قفزة نوعية هامة بفضل الاستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة في 2008 والمتركزة أساسا على تعزيز منظومة الاندماج الاجتماعي والمهني ووكالات مرافقة ودعم الشباب على غرار هيئات القرض المصغر وصناديق مكافحة البطالة.ويبقى عزم الدولة قائما على مواصلة الجهود الرامية الى الارتقاء بمنظومة التشغيل في إطار المخطط الخماسي الذي استفاد منه القطاع، خاصة مع برمجة استحداث 3 ملايين منصب شغل جديد للشباب البطال. بالإضافة الى إدراج إجراءات جديدة تجبر مختلف الهيئات والمنتخبين المحليين لمتابعة كافة نشاطات التشغيل وإعداد تقارير أسبوعية حول حاجات الولايات من مناصب الشغل.