بلغت التمويلات الممنوحة من قبل البنوك مع نهاية 2010 ما يقدر ب 200. 3 مليار دج تم تخصيص 2900 مليار دج منها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسبما أكده المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة. و في تصريح له على أمواج الإذاعة الوطنية أكد بن خالفة إن "المبلغ الإجمالي للتمويل الممنوح من قبل البنوك في 2010 قدر ب 3200 مليار دج خصص 2900 مليار منها لحوالي 000. 250 مؤسسة صغيرة و متوسطة و مؤسسة مصغرة من خلال وتيرة نمو تقدر ب 16%". و أوضح المسؤول انه من خلال التعليمة الرئاسية التي تقضي بتعزيز القطاع من خلال استحداث 000 200 مؤسسة صغيرة و متوسطة "يتعين تحقيق المزيد من الجهود فيما يخص مرافقة هذه المؤسسات و تلك الكانئة من قبل لجعلها تبلغ مستوى التنافسية المرجو". واستطرد ذات المسؤول يقول انه تم الشروع في هذه المرافقة من قبل البنوك التي تقوم حاليا بتطوير سوق البيع بالإيجار. كما دافع بن خالفة عن عصرنة أدوات التمويل و إعادة تأهيل تسيير شبكة البنوك العمومية و كذا توزيع الأخطار و التكاليف بين المؤسسات الممولة والأطراف الفاعلة الأخرى. و لدى تطرقه الى تطوير سبل الدفع اكد بن خالفة أن المنظومة المصرفية القائمة كفيلة بمعالجة ما بين 40 و 50 مليون صك ما بين البنوك خلال ايام معدودة و هو الامر الذي يمثل ما بين 300 و 400 مليار دج تمر يوميا عبر النظام عبر كامل التراب الوطني. وأوضح بن خالفة انه من اجل الإنقاص من اللجوء إلى الدفع نقدا تسمح المنشات المصرفية حاليا بمضاعفة عدد الصكوك المعالجة مشيرا الى وجود 1500 وكالة عبر كامل التراب الوطني مزودة بوسائل مراقبة الارصدة. و يرى ان استعمال الدفع نقدا يجب ان يقتصر في الأخير على العائلات و الخواص و الإجراء أما بالنسبة للمتعاملين الكبار فيتعين عليهم تسديد المبالغ الكبيرة عن طريق الصكوك.