اختار حزب النهضة الإسلامي على العريض وزير الداخلية في حكومة حمادي الجبالى، رئيس الوزراء المستقيل، لرئاسة الحكومة الجديدة في تونس أمس، وسط مخاوف من غياب التوافق السياسي حول مرشح الحركة الإسلامية، وتقدم حركة النهضة الإسلامية مرشحها لرئيس الجمهورية باعتبارها الأكثر تمثيلا داخل المجلس الوطني التأسيسي، كما ينص على ذلك الفصل "15" من القانون المؤقت للسلطة العمومية، في الشأن ذاته، اعتذر حمادي الجبالى رئيس الحكومة المؤقتة الذي استقال من منصبه بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط للشعب التونسي، محمّلاً مسؤولية فشل مبادرته إلى جميع الأطراف السياسية والنقابية والاجتماعية وإلى الإعلام أيضاً، وقال الجبالى في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي مساء أمس الأول "أعتذر للشعب لأنني خيّبت الآمال، وقد أكون قصّرت"، واعترف بأن عمل حكومته عرف بعض النجاح والإيجابيات، كما عرف أيضاً سلبيات وإخفاقات وتقصيرا مما دفعه إلى إعلان استقالته بعد فشل مبادرته لتشكيل حكومة تكنوقراط، وجدّد التأكيد في هذا السياق على أن مبادرته كانت لتوضيح الطريق وإصلاح ما يمكن إصلاحه والذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وهي بذلك أفضل طريقة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، واعتبر الجبالي أن الشعب التونسي سئم وملّ من مشاكل الأحزاب، ومن التجاذبات السياسية، وحمّل المسؤولية إلى جميع الأطراف، مُعرباً في نفس الوقت عن أمله في أن يعود الرشد إلى الجميع، ودعا الجبالي التونسيين من سياسيين ونقابيين وإعلاميين إلى الوحدة في الفترة المقبلة من أجل إنجاح المرحلة المقبلة، وأضاف أن على التونسيين أن يصبروا خلال الأشهر المقبلة حتى تصل تونس إلى بر الأمان، وأضاف قائلا "بلادنا تستحق أن نصبر وأن تتوقف المطالب والاعتصامات حتى تنتصر الثورة".
