أبدت المؤسسات الايطالية استعدادها لتلبية احتياجات السوق الجزائرية في جميع المجالات، حسب ما جاء على لسان سفير ايطاليا في الجزائر ميشال جياكوميلي ، الذي دعا المتعاملين في كلا البلدين إلى إقامة شراكات بينهما "تعود بالفائدة على البلدين". وفي هذا الإطار دعا جياكوميلي على هامش لقاء ضمّ رؤساء مؤسسات جزائرية وحوالي 30 متعاملا ايطاليا رجال أعمال بلاده إلى التأقلم مع الإطار التشريعي الجزائري والاطلاع على التسهيلات المتوفرة في مجال الاستثمار. مذكرا بأن القمة الثانية الجزائرية الايطالية التي انعقدت في نوفمبر 2012 أعطت دفعا جديدا للعلاقات الجزائرية - الايطالية. وقال السفير خلال هذا اللقاء الذي نظمته سفارة الجزائر في ايطاليا والمعهد الايطالي من أجل آسيا والمتوسط أن المبادلات بين البلدين بلغت 15 مليار دولار في 2012. من جهته أعرب باديني نائب رئيس المعهد الايطالي عن تمنيات المتعاملين الاقتصاديين للمشاركة في انجاز برامج تنموية في الجزائر. وأضاف أن ايطاليا تمر بظرف صعب لكننا مستعدون لتزويدكم بأحسن ما لدينا من معرفة من خلال إقامة شراكات صناعية مع زملائنا الجزائريين مبنية على الثقة معتبرا أن الجزائر بلد "مستقر" و"جدير بالثقة". واعتبر رئيس منتدي رؤساء المؤسسات رضا حمياني ان المؤسسات الجزائرية في حاجة إلي كفاءة الايطاليين الذين يتمتعون بخبرة جيدة في عدة مجالات. وقد تباحث متعاملو البلدين في هذا اللقاء حول العديد من النشاطات منها قطاعات البناء و المنشآت الرياضية وتهيئة المناطق الصناعية والنقل البحري. وفي الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء دعا وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني المتعاملين الاقتصاديين للبلدين لإقامة شراكات "مستديمة" وتجسيدها في الميدان. وأكد الوزير من جديد إرادة البلدين في "الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى العلاقات السياسية الممتازة القائمة بين البلدين".