قضاة مجلس المحاسبة يستغربون استبعادهم في ظل فضائح الفساد المعلنة

طالبوا برد الاعتبار للهيئة الدستورية

جدد أعضاء نقابة قضاة مجلس المحاسبة مطلبهم بضرورة "رد الاعتبار لهذه الهيئة الدستورية" المكلفة بمراقبة تسيير نفقات المال العام خاصة في "الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد".
و أوضح القاضي حارش عقب اختتام أشغال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بمقر المجلس أنه "من غير المعقول ان يستبعد قضاة مجلس المحاسبة في ظل فضائح الفساد والرشوة التي تتخبط فيها الجزائر حاليا". وأشار المتحدث أن انشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشنه مؤخرا وزير المالية كريم جودي "اهانة كبيرة لقضاة المجلس" باعتبار أن الدور المسند للهيئة الجديدة وهي مكافحة المساس بالأموال العمومية هي أساسا من "مهام قضاة مجلس المحاسبة". وأضاف رئيس النقابة أنه وبعد "العديد من الطلبات" المقدمة الى رئيس المجلس والمراسلة الموجهة للقاضي الاول للبلاد لرد الاعتبار لمهامهم والتي "لم تلقى صدى" سيتم "فضح" ممارسات رئيس مجلس المحاسبة وادارته عبر وسائل الاعلام بتهمة "استعمال التعسف". وأردف حارش في ذات السياق أنه في ظل الظروف الحالية من "المستحيل أن يقوم قضاة المجلس بمهامهم على أكمل وجه بسبب ممارسات الإدارة وسوء التسيير". ويضم المجلس حاليا 100 قاض مالي وهو عدد "لا يكفي" بالنظر إلى عدد المتقاضين من وزارات وإدارات ومؤسسات عمومية والذين يبلغ عددهم 17 ألف حسب رئيس النقابة.