قرر المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" التوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم الأربعاء 10 أفريل الداخل عبر كافة التراب الوطني، والتوقف عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 17 أفريل المقبل بالجزائر العاصمة. وجاء قرار المجلس الوطني بالتوقف عن العمل مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية يوم الأربعاء 10 أفريل الداخل عبر كافة التراب الوطني، والتوقف عن العمل مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الأربعاء 17 أفريل المقبل بالجزائر العاصمة، حسب بيان "الأنباف" الذي وقعه رئيس الاتحاد، صادق دزيري، والذي تحصلت "المستقبل العربي" على نسخة منه، بعد أن عقد هذا الأخير دورته العادية التاسعة والعشرين يومي ال13 و 14 مارس الجاري في جو متسم ب"الإحباط" الذي تشهده الأسرة التربوية نتيجة "الإجحاف" المسلط على مختلف أسلاك التربية خاصة هيئات التدريس، إضافة إلى تجاهل السلطات العمومية ل"لاختلالات الصارخة" المسجلة في المرسوم التنفيذي 12\240 المعدل والمتمم للمرسوم 08\315، وكذا التذمر الذي يعيشه موظفو منطقة الجنوب والهضاب العليا والأوراس نتيجة احتساب منح المناطق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 وحرمان البعض منهم من منحة الامتياز، ناهيك عن التدهور "الفظيع" للقدرة الشرائية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية. كما أضاف البيان ذاته، أنه وبعد دراسة وتقييم حصيلة التجمعات الولائية والجهوية والوطنية التي عبرت عن رفضها للقانون الأساسي المعدل لإحداثه "شروخا" و"فتنا" بين مختلف الأسلاك والأطوار، فقد شدد المجلس الوطني على وزارة بابا احمد ب"الإسراع" في تعديل "الاختلالات" التي تضمنها المرسوم 08\315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12\240 لرفع "الغبن" الذي طال أسلاك التربية عامة وما اصطلح عليه "ظلما" الرتب الآيلة للزوال خاصة هيئات التدريس، وطالب المجلس أيضا بالاستجابة "الفورية" للمطالب التي قال أنها "مشروعة" لموظفي الجنوب والهضاب العليا والأوراس وتمكينهم من حقهم "المغتصب" وفقا لقوانين الجمهورية السارية المفعول . وفي سياق ذي صلة عبر البيان نفسه عم رفض المجلس الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين القاطع للزيادة التي وصفها ب"الهزيلة" في أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، داعيا في هذا الصدد إلى التمسك بتجسيد جميع مطالبهم "المشروعة" مع التأكيد على إلغاء المادة 87 مكرر . وفي هذا الظرف "الحساس" يقول البيان أن المجلس الوطني يُبقي على دورته العادية مفتوحة ، ويدعو قواعده التربوية للمشاركة القوية في الوقفات الاحتجاجية ولائيا ووطنيا مع التجند والتوحد ورص الصفوف والاستعداد لأي مستجد، محملا السلطات العمومية مسؤولية تفاقم الوضع وعدم استقرار القطاع، وفي حال عدم الاستجابة للمطالب فإن المجلس الوطني حسب البيان سيتخذ كل الإجراءات والوسائل والطرق القانونية المشروعة من إضراب ومقاطعة إدارية كما هو الحال في ولاية تلمسان التي كانت سباقة في اتخاذ هذا الموقف "الشجاع".
