تعليمة حكومية تلزم وكلاء السيارات بالإبلاغ عن الصفقات التي تتم ب " الشكارة"

تزامنا و الطبعة ال 16 للصالون الدولي للسيارات

تلقت وكلاء السيارات المعتمدين في الجزائر والمقدر عددهم ب 40 وكيلا، تعليمة حكومية بالتعامل مع مصالح الأمن تلزمهم من خلالها على التبليغ ضد أي زبون "مشبوه" يتقدم بطلب لشراء السيارات ويدفع نقدا دون المرور على البنوك
وكشفت مصادر ذات صلة بالملف، أن التعلمية تلزم وكلاء السيارات المعتمدين في بالتعاون مع مصالح الأمن و إجبارهم على التبليغ عن أي صفقات مشبوهة أو زبائن يحاولون شراء عدد كبير من السيارات والدفع نقدا عبر ”الشكارة”، دون اللجوء إلى البنوك. وتندرج هذه التعليمة في إطار الإجراءات الجديدة لمكافحة تبييض الأموال والجرائم الاقتصادية ، وهذا بعد تسجيل عدد من التجاوزات على هذا المستوى في ولايات العاصمة، الشلف وهران وقسنطينة.
جاءت هذه التعليمة بالتزامن مع افتتاح الصالون الدولي للسيارات في طبعته السادسة عشر الذي يفتتح أبوابه اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري و يستمر لغاية 29 من الشعر الجار ي، والذي سيقترح بداية تخفيضات في أسعار السيارات تصل 30 بالمائة، و المميز لهذه الطبعة هو إلغاء التعاملات النقدية وإلزامية الصك للتمكن من شراء المركبات لأول مرة، وتشير بعض التحقيقات التي باشرتها مصالح وزارة المالية والتي ثبت من خلالها أن أكبر عدد من الجرائم المالية وعمليات تبييض الأموال تورط فيها وكلاء السيارات، حيث قام أصحابها بمحاولات تبييض أموالهم عبر تحويلها إلى مركبات، قررت مصالح الأمن تضييق الخناق على المتورطين من خلال إشعار الوكلاء المعتمدين بالتبليغ عن أي شخص مشبوه به يقوم بتقديم طلب لشراء أكثر من سيارة ويدفع نقدا