أفادت الحركة الوطنية لتحرير أزواد "طوارق" بأن عمليات الاعتقال والاختفاء والاغتصاب والقتل المرتكبة في حق الأزواديين "ازدادت بشكل مأساوي خلال الآونة الأخيرة"، داعية في هذا الاطار المجتمع الدولي، وعلى رأسهم فرنسا، إلى تحمّل كامل مسؤوليتهم أمام عمليات التطهير العرقي الجارية هناك، كما دعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منع حدوث مجزرة إنسانية في مالي. وقالت الحركة المسيطرة على منطقة كيدال في بيان لها، "إن الجيش المالي دخل السوق الأسبوعية لقرية دورو 100 كلم غربي مدينة غاو، وقام بجمع عدد من المواطنين في انتظار وصول صحافيين استقدمهم من غاو"، حيث أضاف المصدر أن الصحافيين المستقدمين من قبل الجيش المالي قاموا بتصوير وتسجيل شهادات كاذبة أدلى بها بعض المواطنين تحت الإكراه، ونفوا فيها حدوث أية انتهاكات أو مخالفات قانونية، ونفوا أيضا وجود حالات اغتصاب أو نهب قد ارتكبها الجيش المالي"، كما تحدثت الحركة عن ما وصفته بالإدانات الخجولة التي تتصدر بشكل فاضح، إذ اعتبرتها إدانات تدل على اللامبالاة، وعدم احترام حقوق الإنسان، مؤكدة أن انتشار الجيش المالي بفضل العملية العسكرية الفرنسية "يحول دون نشر القوات التابعة لها في جميع التراب الوطني الأزوادي لضمان أمن وسلامة المواطنين الأزواديين ." وأشارت الحركة إلى أنه أمام هذا الوضع لا يجد الشعب الأزوادي بُدّاً من تنظيم نفسه في مجموعات للدفاع الذاتي، إذ ذكرت بأنها حذرت من جرائم الجيش المالي منذ انطلاق العملية العسكرية في جانفي الفارط. وقالت الحركة إن القوات الفرنسية التي ساعدت الجنود الماليين على الانتشار في أزواد لم تتمكن من وقف جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق المدنيين، كما لم تضمن أمن وسلامة المدنيين الذين يتعرضون للتطهير العرقي من قبل جنود مالي، موضحة أن العديد من الأزواديين أبلغوها باستعدادهم للتكفل بحماية أنفسهم من هاته الانتهاكات المسكوت عنها.
