تمت المصادقة على ملف جمع وتسيير النفايات المنزلية الذي طرح للنقاش صباح أول أمس في أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس لسنة 2013، و بين التوصيات المجلس المصادقة على وضع مخطط استعجالي للبدء في عملية جمع وتسيير النفايات . وقال بهذا الصدد ابراهيم بوشتي عضو في المجلس الشعبي الولائي ورئيس لجنة النظافة أن هذه السنة هي سنة البيئة و الدولة منحت أهمية كبيرة لهذا القطاع في جمع وتسيير النفايات المنزلية وذلك ضمن عدة خرجات ميدانية ووضع مخطط استعجالي لذلك و البدء في عملية جمع وتسيير النفايات من طرف كل البلديات و يشمل كل مراحل إزالة النفايات بالجمع والنقل والمعالجة ،وتحديث كل عتاد النظافة وصيانته بصفة دورية ، وكذلك تفعيل دور مكاتب البلدية للنظافة وشرطة العمران لوقف الاعتداء على البيئة وفرض رقابة على جميع الأعمال المضرة بالصحة سواء بالأسواق العمومية ، المطاعم والمذابح ومحطة نقل المسافرين ، ووضع خط احمر للتبليغ عن الرمي الخفي للنفايات في المناطق الحضرية من اجل القضاء على النقاط السوداء،و إتمام انجاز مركز الردم التقني وإيجاد حل عاجل بالنسبة للبلديات بدون مفرغة مثل بلدية برج منايل التي هي الآن تعيش أزمة خانقة لعدم وجود مفرغة بها . وفي سياق متصل تم مناقشة ملف التنمية الريفية والبناء الريفي في هذه الدورة من أجل تنمية افضل في جميع مناطق الولاية وعن التوصيات التي خرجت بها لجنة الفلاحة والري والغابات وحسب فصيل مصطفى رئيس اللجنة بتوصيات تتمثل في تخصيص غلاف مالي إضافي للتنمية البلديات الريفية و تشكيل لجنة متابعة وترقية التنمية والبنايات الريفية التي تتكون من مديريات المعنية بالتنمية وتسوية وضعية القانونية للفلاحين المستفيدين من استصلاح أراضي الغابات التي دخلت مرحلة الإنتاج ،إدماج بعض البلديات في برنامج التنمية الريفية المدمجة فتح المسالك الجبلية او اعادة تأهيل خاص بالمسالك المؤدية الى 200 هكتار مزروعة في منطقة الساحل بوبراك، و تسوية وضعية القانونية لأصحاب الأراضي الممسوحة المجهولة المالك تسوية وضعية الملفات الخاصة بالإعانة على البناء الريفي العالقة مع إعادة النظر في نسبة الشطر الأول لإعانة المقدمة ورفعها الى 40 في المائة على قيمة الإعانة و فتح المجال للمسؤولين المحليين لاستعمال وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية من اجل القيام بعمليات تحسيسية وتوعوية لإيصال المعلومات للمواطن ، وقد طرحت هذه اللجنة مشكل مسح الأراضي الذي يبقى يشكل عائقا امام عديد المشاريع الفلاحية ودعم البناء الريفي اصلاح الوضعية . ...وأزيد من 40 ألف وحدة سكنية ستتدعم بها ولاية بومرداس كشف والي بومرداس أن الولاية استفادت من مشاريع سكنية هامة تقدر ب 40.778 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ يجري انجازها في كافة بلديات الولاية بغية التخفيف من أزمة السكن التى تعرفها بومرداس . وكشف الوالي على هامش انعقاد أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي لبومرداس لسنة 2013 أن نسبة السكنات التى هي في طور الانجاز قدرت ب 21.111 ألف وحدة ، و19.667 ألف هي حاليا قيد الدراسة والانطلاق، 11.20 ألف حصة السكن الايجاري ، فيما قدرت نسبة السكنات التساهمية ب 5.567 ألف وحدة، يليه السكن الريفي ب 2.900 ألف وحدة. كما تحدث والي بومرداس عن قطاع التشغيل بالولاية، حيث كشف الارقام المسجلة في هذا المجال خلال السنة الماضية ،أين عرفت الولاية خلق 38.170 ألف منصب شغل منها 18.597 ألف مؤقتة وذلك بمساهمة 6 أجهزة ووكالات محلية للتشغيل . كما أعلن الوالي عن استلام 800 ملف استثماري في مجال تدعيم الاستثمارات المحلية من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار، تمت الموافقة لحد الآن مثلما قال على 168 ملف، بالإضافة إلى إنشاء 10 مناطق صناعية على مساحة 104 هكتار، مع اتخاذ عدة إجراءات خاصة بحق الامتياز بالتراضي للاستفادة من عقار صناعي وسياحي وخدماتي لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع من الشباب المقاول، وعدة مشاريع أخرى حيوية في حياة المواطن منها بالخصوص قطاع الصحة وتجديد شبكة الطرقات الولائية والبلدية. كما أشار في الاخير أن الولاية تدعمت بمزانية هامة خلال السنة الجارية تم رصد غلاف مالي قدر ب 2.745 مليار دينار للتكفل وانجاز 66 عملية خاصة بالقطاعات المتعلقة بالمنشآت الإدارية، التعليم ، التكوين المهني، بالإضافة الى الثقافة والصحة وميزانية خاصة بالمخططات البلدية للتنمية بغلاف مالي وصل إلى 1.272 مليار دينار منها 488 مليون دينار موجهة لتحسين الخدمة العمومية، ومبلغ آخر موجه لتقييم وتدعيم 46 عملية أخرى تعود للسنوات السابقة بقيمة 1.488 مليار دينار .
